قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد مهران حسن ضد الحكومة، للمطالبة بتعويضه بمبلغ مليون جنيه، لتعاقد المحافظ على استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر مع رجل أعمال غيره لمدة عشر سنوات دونه وإجراء مزايدة لكازينو شاطئ استانلى دون التعاقد معه بعد حصوله على حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الحكومة، وألزمته بالمصروفات.
وأكدت المحكمة، أن إجراء الحكومة للمزايدات العامة فى استغلال الكازينوهات والمنشاَت السياحية لكفالة حرية المنافسة والوصول إلى أفضل العروض لصالح الدولة، وأنه على الرغم من أن محافظ الإسكندرية أخطأ عام 1999 بالموافقة على التعاقد مع أحمد شاور على استغلال كازينو ستانلى السياحى لمدة عشر سنوات دون مزايدة عامة، إلا أن إلغائها من القضاء لا يعنى فوز الطاعن بها، ولا يستحق معه تعويض المليون جنيه، بسبب إصراره على تجميد أمواله، وعدم دفعها فى الاستثمار بجهات أخرى، ورغبته فى استمرار الصراع القضائى مع المحافظ، وتنتفى معه رابطة السببية بين خطأ المحافظ وما أصابه هو من ضرر تسبب بنفسه فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة