تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 8-5-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 990.967 مليار جنيه.
البورصة تربح 9.6 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 990.967 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 14.4 مليون جنيه، 346 ألف جنيه، 73.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 44.1 مليون جنيه، 481 ألف جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 17814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 17976 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 873 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2270 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.
وارتفعت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
ضوابط احتفاظ البنوك
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، ضوابط احتفاظ البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالأوراق المالية، وأجاز لها القيام بدور أمين الحفظ لصناديق الاستثمار، باشتراط ألا تجاوز ملكية البنك أو أى من الجهات أو الشركات التابعة له أو الخاضعة لسيطرته الفعلية، ومنها جمعيات العاملين بالبنك أو صناديق التأمين الخاصة بهم، 50% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لشركة مدير الاستثمار.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن استثمارات الصندوق يُشترط أن تكون مفرزة لاستثمارات مدير الاستثمار لدى أمين الحفظ، وتُرفق بها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة، كما ألزم القرار أمين الحفظ بموافاة الهيئة ومجلس إدارة الصندوق ببيان أسبوعى يشمل الأوراق المالية المملوكة للصندوق المحفوظة لديه، والتوزيعات التى تمت عليها خلال الفترة، والسيولة النقدية المودعة لديه، والعمليات التى يكون طرفاها مدير الاستثمار والصندوق، والجهة التى تم تنفيذ العمليات من خلالها، ويأتى هذا القرار فى ضوء تعديلات القانون 95 لسنة 1992 الصادرة بالقانون 17 لسنة 2018.
100 شركة مصرية
ألقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، محاضرة بعنوان "البورصة..فرصة لتوزيع الثروة والنمو" فى الجامعة الأمريكية، بالتنسيق مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة، استكمالا لجهود إدارة البورصة فى رفع درجة الوعى المالى، ونشر الثقافة المالية فى المجتمع، بما يسهم فى اجتذاب مزيد من المستثمرين تنعكس على زيادة التداولات والسيولة.
وقال رئيس البورصة، إن لأسواق المال دور كبير فى توزيع الثروة فى المجتمعات، عبر استثمار وادخار الأفراد فى البورصة بشراء الأوراق المالية، بشكل تدريجى لفترات أطول تصل إلى ما بين 20 إلى 25 عاما، ليؤكد أن الادخار والاستثمار طويل الأجل فى أسواق المال يمكن المتعاملين من التحوط ضد ارتفاع الأسعار وتأكل القوى الشرائية للدخول.
وأضاف فريد، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن البورصات تلعب دورا كبيرا فى توفير التمويل للشركات على نحو يسهم فى بناء اقتصادات تنافسية وتحقيق معدلات نمو قوية مستدامة يستفيد منها جميع المواطنين، مؤكدا أن إدارة البورصة مهتمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد أسهم شركات جديدة قوية وراغبة فى التوسع مع زيادة عدد المستثمرين فى السوق، بالتوازى مع بناء بيئة تداول إقليمية وإتاحة وتفعيل منتجات وأدوات مالية جديدة إلى جانب رفع كفاءة وجودة إفصاحات الشركات .
وأكد فريد، أن إدارة البورصة فى إطار جهودها لجذب فئات جديدة من المستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية بالسوق تكثف من تحركاتها لتدريب موظفى أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية لديهم قدرة ورغبة فى الادخار والاستثمار لتأمين احتياجاتهم المستقبلية، على نحو يطور من السلوك الاستثمارى للأفراد فى مصر .
وأكد رئيس البورصة، أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال أمر ضرورى لأى اقتصاد ناشئ يرغب فى النمو والمنافسة وتبوء مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار العالمية .
واستعرض فريد أمام الحضور، تطور برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنته مصر بدعم من صندوق النقد الدولى، حيث مر الاقتصاد المصرى بأوقات عصيبة خلال السنوات السبع الماضية، انعكست على تباطؤ النمو وتأخر الاستثمار وتزايد عجز الموازنة وتصاعد الديون.
وتابع فريد،"لكن الآن وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاصلاحات، كتحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة دعم الطاقة وتحسين بيئة الأعمال وإصدار التشريعات المنظمة وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، فقد ارتفع النمو وبات للقطاع الخاص دور قوى فى النشاط الاقتصادى وخلق الوظائف وانخفض العجز فى الموازنة وعجز الحساب الجارى وتراجع الدين أيضا ، وبدأنا نلحظ تعافى للصادرات والسياحة.
وأشار رئيس البوصة، إلى أنه وبدون تحقيق نمو اقتصادى قوى بسياسات تضمن استدامته تخلق مزيد من الوظائف وترفع من الدخول، لن تتحسن أحوال الناس المعيشية، وهذا يتطلب استكمال وتعميق الإصلاحات خاصة الهيكلية التى تحفز وتمكن قطاع الأعمال من التوسع والإنتاج والتصدير وخلق وظائف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة