قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الخارج يقيم برنامج الإصلاح الاقتصادى بطريقة أفضل من تقييم الداخل له، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الدولة تتعرض لبعض المشكلات لكن دون مبالغة مصر، رافضا القول بأن مصر تتعرض لخطر، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى الاستقرار على مستوى السياسات النقدية والمالية وإحداث نمو وتوفير فرص عمل.
وأضاف الوزير، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تدهورت عقب أحداث بالغة الشدة والسوء على مصر من جميع النواحى، قائلا "لا يجوز التحدث كأننا لم نمر باى مشاكل، والإصلاح فى بعض الدول استغرق عشرات السنوات، والخارج يقيمنا بطريقة أفضل مما نقيم أنفسنا داخليا، نعم مازال هناك بيروقراطية ومشاكل هيئات اقتصادية مثل التليفزيون والسكة الحديد مش هتتحل بين يوم وليلة وظلت فى المشاكل عشرات السنوات".
وفيما يتعلق بالقروض والسندات الدولارية والمديونيات أكد عمرو الجارحى أنها موجودة بمشروع الموازنة، وأن الحكومة تعمل فى كل الملفات وتُتابع من القيادة السياسية ومازال أمامها تحديات كبيرة.
كما أشار إلى أن المديونية لم تتحقق بمفردها وأن الحكومة لم تقترض لمجرد الحصول على قروض، لافتا غلى أن حجم الدين العام فى يونيو 2017 بلغ 108% من حجم الموازنة، مشددا على أنه لا تجاوز لمجلس النواب وأن الحكومة لا تستثمر أنها ستحصل على موافقة البرلمان على الحساب الختامى وبالتالى تجاوزته فيما يتعلق بالمديونيات وإصدار سندات دولارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال وبحضور عمرو الجارحى وزير المالية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2016/2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة