حذّر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، المواطنين من عواقب وعقوبات وخيمة تنتظر الممانعين وغير المتعاونين مع الأجهزة النظامية التى تنفذ عملية جمع السلاح بولاية وسط دارفور ، وقال إن العقوبات تصل حد الإعدام والسجن المؤبد.
ووجه عبد الرحمن - فى كلمته خلال ورشة تدريبية لقيادات المجلس التشريعى بولاية وسط دارفور، نظمتها مفوضية الدمج وإعادة التسريح بمدينة زالنجى اليوم الاثنين - قيادة وأعضاء المجلس التشريعى لخوض حملة توعوية وسط قواعدهم فى القرى لتحذير المواطنين من عواقب الاحتفاظ بالسلاح، وجدية الحكومة فى حسم التفلت وحماية قرى العودة وتوفير الخدمات والتنمية.
وطالب بضرورة وضع خطة واضحة للحملة فى أقرب وقت، مؤكدا أنه سيتابع خطوات تنفيذها بنفسه، وذلك لتشكيل رأى عام مساند لسياسات الدولة الرامية لتحقيق الاستقرار الشامل والسلام الاجتماعي.
وأكد نائب الرئيس على جدية الدولة فى السيطرة على السلاح وحصره فقط فى أيدى القوات النظامية، التى قُيدت هى الأخرى بلوائح لتنظم حمله من قبل أفرادها، مطالباً مواطنى الولاية بالحفاظ على ما تحقق من استقرار بالمزيد من التعاون مع الأجهزة الأمنية، واللجوء للقانون فى حال التعرض للظلم، وعدم أخذ الحقوق باليد، ونبذ القبلية، والتبليغ عن المجرمين ومثيرى المشاكل.
