ناقش أعضاء ائتلاف دعم مصر تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور النائب المستشار أحمد الشريف، والنائب المستشار حسن بسيوني، والنائب معتز محمود، والنائبة هالة أبوعلي، والنائب ئروت بخيت، والنائب إسماعيل نصرالدين.
وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، توافق أعضاء الائتلاف حول الإطار العام لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين المقيمين بالفعل، مع التأكيد على ضرورة تحديد مدد الإيجار بين كل من المالك والمستأجر.
وأكد النواب أن الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية لابد أن تتناسب مع معدل التضخم، وذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية في الإيجار تستهدف بلوغ الإيجارات مستوى عادلا، ذلك في إطار حرص البرلمان على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لأحكام القانون المدني.
عدد الردود 0
بواسطة:
Ali
هذا القانون ضد شرع الله. لابد من إلغاءه
قانون الايجار القديم قانون مخالف للدستور ومخالف لكافة الشرائع السماوية. حسبنا الله ونعم الوكيل فى من شرع هذا القانون ومن سكت عليه كل هذه السنين. اعلموا ان الظلم ظلمات يوم الدين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
سيبوا الناس فى حالها
ناقص تشردوا الناس سيبوا الناس فى حالها الناس ها تنفجر ناس اشتروا البيوت رخيصة بسكانها و عاوزين يطلعوا السكان او يغلوا الايجار جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفى عفيفى
حرام شرعا
الايجار القديم بأجماع العلماء حرام شرعا لانة يورث لشخص ليس لة حق فى الميراث وكل حاجة زادت اضعاف 50 مرة الا الايجار القديم منذ اكثر من 30و 40 سنة زى ماهوة دة حلال ولا حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
صبر ايوب
لعبه الثلاث ورقات......والقانون لايحمي الناخبين
تستأجر اربع حوائط علي المحاره من المالك بعد دفع خلو يساوي اكثر من ثمنها. وتقوم بتشطيبها بتحويشه العمر. كل ذلك في مقابل دفع ايجار بسيط وكإنها تمليك. وبعد مده يقوم الملاك بمساعده بعض اتباعهم من اعضاء من المجلس الموقر بالمطالبه بزياده الايجار لانه بسيط ثم استرداد الشقه او المحل او المكتب لكونهم ايجار. والمجلس بتاعنا، والتشريع بإيدينا ويحيا العدل
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
لعن الله قوما ضاع الحق بينهم )***
ولا تعليق غلى قانون الايجارات القديم الذى يعمل به متذ ستينات القرن الماضى ...و الذى لايوجد مثيل له ف العالم
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
رساله محبه ورجاء الي المجلس الموقر
الا تعلمون ان امن وايواء وتعليم وصحه المواطن هي مسئوليه الدوله؟؟؟؟. ما نتفهمه هو انها مسئوليه صعبه والدوله مشكوره تجتهد في تلبيتها قدر امكانيتها وظروفها التي نعرفها جميعا. ولكن التفكير في رفع الايجار علي الساكن وطرده اذا لم يستطع الدفع سيلزم الدوله بتوفير المسكن المماثل في مكان قريب وبسعر رمزي يتناسب مع دخله المحدود، وكذلك رفع الايجار في الوحدات الاداريه سيرفع اسعار السلع والخدمات او سيوقف النشاط ويشرد الموظفين ويصدر مشاكل صعبه للدوله ويقلل الحصيله الضريبيه ويوقف الاستثمار. يا اولي الالباب واصحاب التشريع....ليس رفاهيه ان تتركوا الناس خلف جدرانهم ولو مرضي اوجوعي او عرايا نتيجه الظروف التي نتمني ان تكون مؤقته بإذن الله. وحتي اذا توفاهم الله، اتركوهم يموتون مستورين بين الاربعه جدران.... القانون الحالي يحدد بالفعل المده والقيمه بين المالك والمستأجر في العقود الجديده. والقانون الحالي ايضا به اليه تحرير العلاقه الايجاريه للعقود القديمه ولكن بطريقه هادئه والتي تم بها بالفعل انهاء العلاقه في مئات الالاف من الوحدات بدون مشاكل. لا تراهنوا كثيرا علي صبر الناس ودعمهم فرصيدكم عندهم يتقلص علي مدار الساعه والتصريحات المحبطه...... اعملوا لمصلحتكم وصدروا للناس حتي ولو وهما ان هناك من يفكر قليلا فيما يرفع الاعباء الغير محتمله علي المواطن
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصري لا يفكر في الهجره
لماذا اصرار بعض النواب علي اثاره موضوع هذا القانون بالرغم من رفض الاغلبيه العظمي من الشعب؟؟؟؟
ربما يكون وراء ذلك اسباب خبيثه او هي مجرد حماقه وسؤ تقدير للامور. فيمكن ان يكون الغرض هو مجرد نفاق للحكومه ومحاوله كسب رضاها بالتنافس بين الاعضاء لحصد مزيدا من اموال من الشعب لزياده الحصيله العقاريه بالرغم مما تم ويتم جمعه من الضريبه العقاريه التي فرضها مجلس الشعب.... ضاربين عرض الحائط مما سينتج عنه هذا القانون من عواقب كارثيه في ظل الحاله الاقتصاديه التي لاتسمح بتحميل الساكن او مستأجري المحلات والمكاتب اي زياده قد تزيد من زياده اسعار السلع والخدمات وتحرم الدوله مما تورده تلك الوحدات التجاريه للخزينه العامه بالاضافه الي تشريد السكان والموظفين وعائلاتهم اذا ماتم انهاءالعلاقه الايجاريه لعدم القدره علي الايفاء بزياده الايجار. طبعا مع احراج الدوله التي ستصبح مسئوله عن تعويض تلك الخساره المركبه، بالاضافه الي الرساله السلبيه للاستثمارفي دوله لا تحترم القوانين والعقود. السبب الثاني هي المصلحه الشخصيه للساده النواب ومن والاهم من من يملكون عقارات قديمه ستكون لهم فرصه العمر او صفقه القرن علي اشلاء الغالبيه العظمي من الشعب المصري. كل ما سبق يهون امره، اما السبب الخبيث والخطير هو ان يكون الدافع هو مجرد اثاره فتنه كبري لا قدر الله تأتي علي الاخضر واليابس بين جميع افراد الشعب من ملاك ومستأجرين واصحاب متاجر وعملاء وموظفين خاصه بعدما اثبتت تجربه جزيره الوراق صحه وخطوره هذا الفرض. ان علا صوت الحماقه فاعلم ان اهل الرشد في سبات عميق، وان هان هذا البلد علي عقلائه فللبلد رب يحميه
عدد الردود 0
بواسطة:
واحد ندمان علي انتخابكم
ياحضره النائب عن المواطن المصري
عاوز ترفع ايجار المساكن والمحلات. واللي مايقدرش يدفع الايجار تطرده من سكنه اوتقفل محله اومكتبه وتمنع عائدات كبيره منها للدوله وتشرد العمال والموظفين وعائلاتهم. وطبعا مش هتقدر تجيب لحد سكن رخيص ولا حتي تعوضه بوظيفه. انت بتفكر ازاي وايه غرضك وجنسيه سيادتك ايه. سيبو الناس في حالها ولا تختلقوا مشاكل البلد في غني عنها. وبستغربوا الناس بتكرهكم ليه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر ام الدنيا
مسئوليه المجلس الموقر
المجلس الموقر يري ان الملاك مظلمون ويستحقون رفع الايجار، واذا لم يستطع المستأجر الدفع يتم طرده. وفي نفس الوقت يري ان المستأجر اصبح معدما بعد القرارات الاقتصاديه الناجحه والحمد لل، ه ولا يستطيع دفع اي زياده للمالك. لذلك ومن واقع المسئوليه....سيلجأ المجلس الموقر لدعم الملاك من خزينه الدوله العامره بقيمه مساويه لفرق الايجار.... او سيلجأ الي اخلاء الوحدات وتسليمها للملاك وتعويض المستأجرين بوحدات بديله مماثله وبإيجار زهيد يتناسب مع دخل المواطن العادي والذي اصبح معدما. كم انت عظيم وكريم ومسئول ورحيم مع الشعب يا مجلسنا الموقر
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد
العيب مش عليكوا العيب فى اللى انتخبكوا
انا مش عارف حاجة هما كل شوية يتكلموا فى زيادى الاسعار و البنزين وبعديم يشغلوا الناس بالايجار يعنى مفيش حد اتكلم على زيادى المرتبات فى الحكومة او القطاع الخاص تعالوا شوفوا المرتبات فى الخاص كام فى المحلات 1500 او2000 جنيه فى الشهر شوف المواصلات قد ايه والاكل والشرب وبعد كده الايجار والمياه والكهرباء والاكل والدورس نولع فى نفسنا .. حسوا بينا بقى ارحمونا يا عالم.........................