تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لبحث تعديلات قانون مجلس النواب وذلك بعد دعوة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجنة، لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة أمس الأحد، إن تعديل قانون مجلس النواب أصبح واجبا فى الأيام القادمة، مؤكد على ثقته أن اللجنة بها قامات وخبرات ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية".
وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن خلال الأيام المقبلة ستعقد اللجنة اجتماعا برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة لبحث سبل تكليفات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال باتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب.
وأوضح" الطماوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة النظر فى جميع مواد قانون مجلس النواب فى ضوء تحقيق الأهداف المرجوة بتعميق الممارسة الديمقراطية وفقا لأحكام الدستور المصرى.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن التعديلات ستكون فى ضوء ترسيخ الممارسة الديمقراطية بما يخدم الحياة السياسية، مشيرا إلى أن الدستور نص على أحكام انتقالية تتعلق بفئات التميز الإيجابى وما يخص نسب القوائم والمقاعد الفردية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع هيئة مكتب اللجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب فى ضوء تكليفات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بمراجعة دقيقة لكل مواد مشروع القانون.
من جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار إحالة مشروع القانون الخاص بالتعديلات على قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة لم تصلها حتى الآن أى مشروعات قوانين.
فى السياق ذاته، قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من المتوقع أن يكون تعديل مجلس النواب يشمل النظام الانتخابى، لافتا إلى أن الدستور 2014، وضع مواد تنظم الانتخابات فيما يخص الفئات معينة، موضحا أنه بلا شك سيكون التعديلات على قانون مجلس النواب على النظام الانتخابى.
بدوره، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون مجلس النواب الحالى رقم 46 لسنة 2014، به العديد من المواد التى تناسب المادتين 243 و244 من الدستور ضمن الأحكام الانتقالية والخاصة بانتخاب فئات معينة فى أول مجلس نواب عقب إقرار دستور 2014، لافتا إلى أن هذا التعديل أصبح واجبا الآن نظرا لأن هذه المواد الانتقالية تتحدث عن أول برلمان فقط.
وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأمر يتطلب كذلك تعديل النظام الخاص بالانتخاب بالطريقة التى تدعم الحياة السياسة، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية سوف تدرس هل من الأفضل الاكتفاء بنسبة القوائم وفق القانون الحالى والتى تقدر بـ 120 نائبا أم زيادتها وتقليل نسبة الفردى وفق مقتضيات المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح "فوزى"، أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب الحالى تحتاج إلى تعديل أيضا، لأن هذه المادة ليس لها ظهير دستورى فضلا عن أنها تقف عائقا أمام إمكانية تحول ائتلاف "دعم مصر" إلى حزب سياسى وخاصة أن هذا التحول ليس فيه أى مخالفة دستورية، مشيرا إلى تغيير الانتماء الحزبى يأتى متسقا مع المادة 5 من الدستور التى تتحدث عن التعددية السياسية والحزب، بالإضافة إلى أن النائب البرلمانى بمجرد دخوله المجلس فهو يمثل الأمة كلها وليس دائرته أو حزبه فقط.
وأشار "فوزى" إلى أن المادة المتعلقة بمكافآت النواب تحتاج إلى تعديل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والمشقات المالية التى يتكبدها نواب المحافظات، مشددا على أن تعديلات قانون مجلس النواب تحتاج إلى موافقة الثلثين، حيث إنه من حزمة القوانين المكلمة للدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة