س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية

يسعى مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد فتحى حجازى، إلى إعادة الاستقرار إلى الشركات التابعة، وحل أزمة الخسائر التى تلاحق الشركات خاصة الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

ويمتلك الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة، خبرات كبيرة حيث عمل فى مناصب قيادية بشركات النصر للأدوية ثم تولى رئاسة شركة سيد، ثم رئاسة شركة المصرية لتجارة الأدوية، ومنها انتقل لرئاسة القابضة للأدوية التى تملك 11 شركة تابعة.

 متى تأسست القابضة للأدوية؟

يعود تاريخ الشركة القابضة للأدوية إلى عام 1934 عندما قام الصيدلى المصرى محمد حجازى بإنشاء شركة حجازى للأدوية والتى تعد أول منشأة دوائية مصرية يتم إنشاؤها على مواصفات قياسية بعد عدة محاولات لبناء معامل صيدلية متخصصة فى مصر فى وقت كان المتحكم فى سوق المستحضرات الصيدلية بالكامل يتبع الشركات الأجنبية، بعد ذلك تم دمج معامل حجازى مع شركة النيل للأدوية " واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وتتبع القابضة للأدوية حاليا 11 شركة هى سيد، النيل، ممفيس، العربية، الإسكندرية، المصرية لتجارة الأدوية، الجمهورية لتجارة الأدوية، العبوات الطبية، القاهرة، النصر، مصر للمستحضرات.

وكيف شهدت الصناعة تطورا ملحوظا ؟

 يمكن اعتبار البداية الحقيقية لصناعة الدواء فى مصر بدأت عام 1939 عندما قام الاقتصادى الكبير "طلعت باشا حرب" بإنشاء شركة مصر للمستحضرات الصيدلية والكيميائية وهى احدى الشركات التابعة للشركة القابضة، ويعتبر انشاء أول شركة مصرية لصناعة الدواء فى مصر والمنطقة العربية بأكملها  كان له بالغ الأثر فى تمهيد الطريق أمام ثورة فى إنشاء صناعة حقيقية للدواء فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل.

وما مراحل تطور الصناعة والتوسع فى شركات الدواء؟

شهدت الفترة من 1940 إلى 1965 إنشاء العديد من الشركات التابعة الأخرى بالإضافة إلى اندماج عدد كبير من المعامل المتوسطة الإنتاج تعمل بهذه الصناعة فى كيانات أكبر وقد كان النجاح حليف هذه الشركات فى ذلك الوقت والتى ساهمت لحد كبير فى تغطية أكثر من 30% من سوق الدواء فى مصر.

وفى الفترة من 1965 إلى 1975 سيطرت الشركة القابضة على معظم محركات السوق الدوائى المصرى من حيث تداول المواد الخام والإنتاج والاستيراد والتصدير والتسويق والتخزين والتوزيع وذلك من خلال شركاتها التابعة..وفى نهاية هذه الفترة كانت الشركة القابضة بشركاتها التابعة نجحت فى تغطية أكثر من 74% من حجم السوق الدوائى المصرى المتداول فى هذه الفترة.

وما أسباب تراجع صناعة الدواء وتراجع شركات الدواء العامة ؟

أحد أهم أسباب تراجع أدوية قطاع الأعمال مسألة تأخر التحديث فى ظل ما شهدته الصناعة من تطور كبير، علاوة على ضعف الشركات العامة فى المنافسة المحلية وفى التصدير ايضا بجانب كثرة العمالة فيها.

وكيف تعود شركات الأدوية إلى دورها مجددا رغم صعوبة المنافسة؟

من خلال الدفاع عن المركز الرائد للشركة القابضة للأدوية وهو أمر بالغ الصعوبة وفق وصف الدكتور احمد حجازى رئيس القابضة للأدوية وذلك فى ظل الضغوط الشديدة والمنافسة الشرسة التى يشهدها سوق الدواء الآن،ولهذا السبب قامت الشركة القابضة بإتباع خطة استراتيجية مبنية على خمسة قواعد رئيسية

1ـ رؤية واضحة تساعدنا على التنبؤ والاستعداد للمتغيرات الدائمة والسريعة للسوق الدوائى.

2ـ رسالة محددة توجه جهودنا للوصول إلى الأهداف المحددة.

3ـ مجموعة من الأهداف الواضحة التى ترسخ علامات مميزة لبناء خارطة الطريق.

4ـ العديد من المبادئ الأساسية تعكس بوضوح إحساسنا بالالتزام المخلص نحو بلدنا والمنطقة العربية ومرضانا وخبرائنا فى الرعاية الصحية وشركاتنا والعاملين بالشركات.

5 العمل على تطوير وتحديث الشركات الانتاجية لاستيفاء متطلبات التصنيع الجيد "GMP".

علاوة على ذلك فإن السمعة الجيدة لجودة مستحضرات القابضة وتميزها عن المنافسين فى مجال الأسعار والخبرة المتزايدة والمعرفة المتراكمة لمحددات هذه الصناعة أكسبت الشركة الالتزام المتزايد بربط الإنتاج بالتسويق لتحقيق التوازن.

كما حان الوقت الآن لبذل الجهد لاستعادة دور الشركة الرائد كعاصمة لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعمل على ايجاد المكان المناسب لها كمحرك أساسى على خريطة الدواء العالمية.

هل هناك تحسن فى نتائج شركات الأدوية فى النصف الأول من العام المالى الحالى؟

 شهدت المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركات الإنتاجية تقدماً خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 فقد بلغت قيمة الانتاج بسعر البيع لهذه الشركات مبلغ 2.04 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 27.8% عن الفترة المقارنة.

وبلغت المبيعات "للشركات الإنتاجية" خلال نفس الفترة مبلغ 2.1 مليار مقابل 1.7 مليار خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 26.7%.

وبلغت الصادرات عن تلك الفترة 189.6 مليون جنيه مقابل 140.4 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 35% فى الفترة المقارنة.

فى حين بلغت ربحية الشركات الانتاجية 139.8 مليون جنيه مقابل 82.4 مليون جنيه بنسبة نمو 69.8%

وتقلصت خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية بحوالى 70.5 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام المالى 2017/2018 حيث بلغت خسائر الفترة (272.7) مليون جنيه مقابل (343.2) مليون جنيه عن ذات الفترة المماثلة من العام المالى السابق، فى حين بلغت مبيعاتها 3.759 مليار مقابل 3.585 مليار بنسبة بنمو 5%، وتراجع رصيد السحب على المكشوف فى 31/12/2017 إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه فى 30/9/2017.

 كما بلغت الشريحة السوقية لشركات قطاع الأعمال العام الدوائى فى سوق الدواء المصرى طبقاً لإحصائية " IMS " 12 % من حيث عدد الوحدات فى حين بلغت6.5% كقيمة هذا بخلاف ما تم توريدة لوزارة الصحة والجهات الحكومية والذى بلغ حوالى 2.4 مليار جنيه.

 وما خطة الشركات لزيادة الصادرات إلى الخارج فى ظل ضعفها ؟

 تتمتع الشركات التابعة للشركة القابضة بكافة المقومات التى جعلتها مؤهلة لتصدير منتجاتها ذات المجموعات الدوائية المتنوعة سواء من الأدوية البشرية أو البيطرية أو المستلزمات الطبية والمحاليل والتى يتم تصنيعها طبقاً لإحداث المواصفات العالمية، تكتمل المنظومة بحصول هذه الشركات على معظم الشهادات المعتمدة عالمياً.

 ومن الأهداف الاستراتيجية :-

- الحصول على نصيب تصديرى مرتفع بين شركات الأدوية المصرية.

- التوسع الأفقى والرأسى فى الأسواق التصديرية.

- الاهتمام بتلبية احتياجات دول الجوار خاصة التى تمثل عمقاً استراتجياً لمصر.

  ولما كانت سياسة الدولة فى الوقت الراهن هو الاتجاه بكل قوة لرفع معدلات التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة فإن الشركة القابضة تسعى للتوسع الأفقى بفتح أسواق تصديرية جديدة عن طريق وكلاء جدد لم يسبق التعامل معهم من قبل مثل أسواق جنوب السودان – كوريا الشمالية – بوركينا فاسو – تشاد – بنين – تنزانيا – كينيا – غينيا – أذربيجان – جورجيا – سيراليون - اثيوبيا – زامبيا – نيجيريا.

 أما بالنسبة للدول ذات الأسواق المفتوحة حاليا فإن الشركة تسعى للتوسع الرأسى بزيادة عدد المستحضرات المصدرة والذى يتم بناء على دراسة مستفيضة لهذه الأسواق ومراجعة كافة شروط التسجيل والحصول على الأسعار المنافسة والمؤهلة للدخول فى المناقصات أو القطاع الخاص ويتم التصدير فعلاً لكل من دول ( مالى – السنغال – الكاميرون – العراق – موزمبيق – موريشيوس). 

هذا بالإضافة إلى إحياء الأسواق القديمة مثل أسواق أذربيجان – ليبيا – جورجيا – كازاخستان – ميانمار.