رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق نجاحات فاقت التوقعات.. زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس ومستوى قياسى للاحتياطى.. طارق عامر: إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبى.. والتخطيط: نستهدف تحقيق نموا مستداما

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مصر تمكنت من خلال برنامجها الاقتصادى أن تحقق نجاحات فاقت التوقعات، بإشادة جميع المؤسسات العالمية والدولية، مضيفا أن مصر تسعى من خلال التدابير الاقتصادية أن تصل لاقتصاد قوى مدعوم باقتصاد خاص قوى، مضيفا أن عنوان المؤتمر يلخص أهداف البرنامج الإصلاحى المصرى الطموح.

وأشار شريف إسماعيل، خلال مؤتمر ينظمه صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى والحكومة المصرية تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" بحضور وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أن تحقيق اقتصاد قوى يتطلب الشراكة مع الاقتصاد الخاص، وتوافر بنية تشريعية مناسبة، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاجتماعى كان من الضرورى به أن يتم وضع إيجاد شبكة حماية اجتماعية لحماية الطبقات المهمشة، من خلال التوسع فى منظومة الدعم النقدى.

وأضاف رئيس الحكومة، إنه لا توجد عملية إصلاح بدون تحديات، والتحديات أمامنا كبيرة ولكننا سنتغلب عليها، مؤكدا التزام الحكومة واستمرارها بعملية الإصلاح الاقتصادى مدعومه من القيادة السياسية، قائلا:" لا مجال لسياسة المسكنات ولكننا عاهدنا على الشفافية والصراحة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن خطط الإصلاح الاقتصادى أسفرت بالشراكة مع البنك المركزى عن اكتساب ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى رفع من توقعاته الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى فى مصر وعدل توقعاته فيما يتعلق بالبطالة لتصل إلى 11.1% بنهاية العام الجارى.

وأشار إسماعيل، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها زيادة إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات، وانخفاض الواردات وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضى مقابل 34.2% فى يونيو 2017، ووصول الاحتياطى النقدى لمستوى قياسى بتسجيله 44 مليار دولار أبريل الماضى.

وأكد رئيس الحكومة، على أن صندوق النقد الدولى عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى، ليصل إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها فى يناير الماضى، كما حسّن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم فى نهاية العام المالى الجارى إلى 10.4% مقابل 11.9% فى تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعاته أيضا بالنسبة للبطالة فى نهاية العام الجارى، لتكون 11.1% وستكون 9.7% خلال العام المقبل، وهى توقعات مبنية على حقائق السوق

ومن جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن البنك المركزى يعمل على محورين يشملان تعزيز الاستقرار النقدى ويستطيع المستثمر الآن أن يدير توقعاته المالية ويحصل على النقد الأجنبى، مؤكدًا على أنه تم إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبى فى مصر.

وأضاف طارق عامر، أنه تم تحقيق استهداف خفض معدلات البطالة، مؤكدًا على توافر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات والوصول إلى كافة طبقات المجتمع عن طريق تمويل المشروعات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

وأكد محافظ البنك المركزى، أن البنك المركزى يهتم بالشمول المالى ودعم المنافسة فى القطاع المصرفى ودعم مفهوم الحوكمة وتعزيز دور التكنولوجيا فى المعاملات البنكية والحماية من الهجمات الإلكترونية مؤكدا أن قانون البنوك الجديد فى طور الانتهاء وتم مناقشته فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى ويستهدف تقوية مجلس إدارة البنك المركزى والإدارات التنفيذية بالبنوك وحماية القطاع المصرفى.

وقال عامر، إن البنك المركزى المصرى يدعم تطور التكنولوجيا المالية بما يحقق فرص عمل، مؤكدًا على أن مصر بها عقول وكفاءات كبيرة، ولابد من توظيفها بشكل جيد يعود على نمو الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن البنك المركزى المصرى يستهدف دعم الشمول المالى والذى يستهدف زيادة المتعاملين مع القطاعات المصرفية والمالية الرسمية، مؤكدًا على أن مصر تصر على استكمال طريق ومسيرة الإصلاح الاقتصادى ونمتلك الإرادة وعناصر النجاح لتحقيق نقلة مهمة لمستقبل الاقتصاد المصرى.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بدقة وبشكل دورى تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نموا متزايدا ومستداما بما يحقق فرص عمل متزايدة للشباب الذى يشكل 60% من المجتمع المصرى، مؤكدة على أن القطاع الخاص مشارك فاعل فى هذه الاستراتيجية وأن الخطط قصيرة المدى فى إطار رؤية مصر تشمل أيضا حوارا مجتمعيا

وأضافت وزيرة التخطيط، أن القوانين والتشريعات الأخيرة ومنها قانون الاستثمار الجديد تستهدف دعم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية فى مصر.