يستضيف صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى والحكومة المصرية مؤتمراً رفيع المستوى، تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" اليوم الأحد.
ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التى حققتها مصر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبناء توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة فى الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادى أعلى، يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذى يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع. ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلى من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.
وسيضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعددا من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر فى تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها فى السياق المصري.
ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها فى المؤتمر: تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وستهدف الجلسة الختامية، التى يُتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلى المجتمع المدنى والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.
وسيكون من بين المتحدثين رئيس وزراء مصر شريف إسماعيل، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام الصندوق، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو الجارحى وزير المالية.
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولى القاهرة، حاليا لإجراء المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، يعقبها صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو من المتوقع خلال الشهر القادم.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، فى حوار خاص مع اليوم السابع، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه من المتوقع أن تصل 2 مليار دولار تمثل قيمة الشريحة الرابعة من قيمة قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة