أكد النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى فى إطار الاقتصاد التشاركى مبدياً عدد من الملاحظات الفنية، منها حقوق الراكب والدولة حال مغالاة الشركات العاملة فى النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى الأسعار، قائلاً : "وجدت أحد الشركات اليوم تزيد بـ70%، وأخرى 90%، فركبت ثالثة".
وحذر حنفى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية) بشأن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتى "أوبر" و"كريم"، من خطورة البيانات الشخصية وقواعد بيانات العملاء، التى تمتلكها هذه الشركات ومنها اسم العميل، رقمه، بريده الإلكترونى، قائلاً: "نعلم تسرب المعلومات من موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فما الضمان من عدم خروج قواعد هذه البيانات".
وبدوره، وافق النائب حسن البسيونى، على مشروع القانون، مشيرًا إلى عدة ملاحظات على قانون أوبر وكريم، وفى مقدمتها أن الراكب لا يحظى بأى تأمين فى القانون حال تعرض السيارة لحادث، بالإضافة إلى إشكالية مخالفة أصحاب السيارات الملاكى المتعاقدين مع الشركة للقانون، خاصة أن ترخيص سياراتهم ملاكى وليست أجرة الأمر الذى يعرضهم للمحاسبة، لاستخدام السيارة فى غرض غير الغرض المخصصة له .
ومن جانبه، أشار النائب حمدى السيسي، عضو مجلس النواب، إلى التخوفات من تأثير هذه الشركات على التاكسى الأبيض، قائلا ً: عندنا مليون عربية تاكسى ابيض وأسود، وأعتقد هيحصل تمييز وأفضلية لهذه الشركات، والمليون واحد هيركن هيضطر يبيع العربية ومش هيعرف يبعها بـ10 ساغ".
وفى سياق متصل، طالب عضو مجلس النواب، بسرعة الانتهاء من إصلاحات طريق الواحات – الفيوم، أمام هضبة الأهرام البوابه الخامسة، والتى يلاقى الكثيرين مصرعهم أمامها يوميًا، مشيرًا إلى أنه تحدث مع وزير النقل فى هذا الأمر ووعد بحله، إلا أن عدد الوفيات وصل إلى 50 مواطنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة