قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، وافق على ندب 7 من قضاة محاكم الاستئناف، لتشكيل لجنة التحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن وزير العدل كان قد وضع هذه الترشيحات.
وأضاف محجوب فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تطبيقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 ، أرسل ترشيحات تتضمن اسماء 7 من القضاة من محاكم الاستئناف بينهم من على درجة رئيس استئناف، لمجلس القضاء الأعلى ، وقد وافق الأخير خلال اجتماعه الأسبوع الماضى على هذه الترشيحات.
وأوضح مساعد أول وزير العدل، أن هذا التشكيل ينتظر حاليا صدور قرار جمهورى به، لتبدأ هذه اللجنة فى عملها على الفور وتمارس صلاحيتها التى أسندها لها القانون.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن "تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات".
ونصت المادة الرابعة على اختصاص هذه اللجنة وهى : "تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة