أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، أن حكومته "لا تؤيد" قرار القضاء مؤخرا بحجب تطبيق "تليجرام" للتواصل الاجتماعى، وكتب روحانى على حسابه فى تطبيق "إنستجرام" أن "حجب وفرض رقابة على تليجرام لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها".
وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين حول مراقبة الإنترنت إذ تدعو الحكومة إلى سياسة انفتاح نسبى يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية.
وكان روحانى المعتدل انتخب فى منصبه فى 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية فى مايو 2017، وتابع روحانى على "إنستجرام" أن الحكومة تعمل منذ العام 2013 على إيجاد "عالم افتراض آمن وليس أمنيا".
وكان القضاء الإيرانى أمر الاثنين كل مزودى الإنترنت ومشغلى الهواتف بحجب الوصول بالكامل إلى تطبيق تليجرام للرسائل النصية المشفرة والذى يحظى بشعبية كبيرة فى إيران بينما تتهمه الجمهورية الإسلامية بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.
واتهمت السلطات الإيرانية "تليجرام" بتأجيج موجة الاحتجاج التى عمّت المدن الإيرانية فى نهاية عام 2017 وبعد رأس السنة عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات فى المنفى.
ويفرض قرار المحكمة منع أى وصول إلى تليجرام عبر "شبكة افتراضية خاصة" (فى بى أن)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك "سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة".
ولدى تطبيق "تليجرام" ذات الرسائل المشفرة 40 مليون مستخدم فى إيران، أى ما يقارب شخصا من أصل اثنين. وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون.
وألمح روحانى على حساب "إنستجرام" إلى أن قرار القضاء حول حجب التطبيق "مخالف للديمقراطية" لجهة أنه تجاوز بعض "الإجراءات القانونية".
وتابع الرئيس "إذا اتخذ القرار فى أعلى مستوى من النظام بحد الوصول أو حجب التواصل بين الناس فلا بد من إبلاغهم بذلك".
وأغلق المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئى والرئيس الإيرانى حسن روحانى حسابيهما على "تليجرام" فى 19 أبريل، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية، وتسعى السلطات الإيرانية إلى الترويج لخدمات تواصل تم تطويرها فى إيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة