حققت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، فى إحدى القضايا بشأن تعنت بعض المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة مع أحد المستثمرين، والذى اشترى قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمقابل مالى بلغ (أربعة مليارات وسبعمائة وواحد وأربعون مليون جنيهاً) تسدد منه الشركة نسبة 10% كدفعة مقدمة، والباقى يسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات، مضافاً إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد.
ولكن نتيجة لإخلال الجهاز بالالتزام نحو توصيل المرافق للأرض المباعة والمخصصة للشركة، فقد صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، والذى انتهى إلى ترحيل الأقساط لمدة 8 سنوات تبدأ فى 16/2/2023 مع عدم جواز احتساب أى عوائد أو فوائد على الشركة، وذلك جزاء إخلال الهيئة بتنفيذ التزامها نحو توصيل المرافق، إلا أن المسئولين بالجهاز خالفوا قرار اللجنة، وذلك باحتساب عائد تمويل خلال فترة ترحيل الأقساط نتيجة الخطأ فى تفسير القرار.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام نمٌر، بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، فى القضية رقم 45 لسنة 2017، وبناءً على ما أمرت به النيابة من تكليف كلاً من المختصين بالإدارة العامة لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى والمصرى، وكذا المفتشة بالإدارة المركزية للتفتيش المالى والإدارى بوزارة المالية، أسفر فحصها عن أن سبب ترحيل الأقساط هو تأخر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى توصيل المرافق إلى قطعة الأرض المخصصة للشركة، ولذلك تم منحها ميزة ترحيل الأقساط.
ونجحت وحدة قضايا الاستثمار، فى حسم الخلاف حول تطبيق قرار اللجنة الوزارية والانتهاء إلى احتساب عائد التمويل والذى قدر بمبلغ (مليارى جنيه)، وذلك بموجب شيك بنكى واجب السداد فى تاريخ استحقاق أول قسط، وليس قبل هذا التاريخ، كما انتهت النيابة إلى تحديد كافة المسئوليات التأديبية بعد قيام المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة