قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بما تضمنته، والتى ترد للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية، لجلسة 2 يونيو المقبل، للحكم.
اختصم الطعن رقم 36 لسنة 36 دستورية، والمقام من محمد على أبو شنب، رئيس الوزراء، وآخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة