قال المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم فحص 209 طلب تقنين وضع يد بإجمالى مساحة قدرها 11 ألف فدان، وجار استكمال باقى الإجراءات، كما تم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين، وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى.
وأشار الزغبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن لجنة تقنين الأراضى تلقت 2622 طلبا من مواطنين لتقنين أوضاع أراضى وضع اليد، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 64 ألف فدان، وجار اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى، وأنه مازال الباب مفتوح أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم وعليهم سرعة تقديم طلبات التقنيين الى اللجان المختصة بالمحافظة بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة التقنين ثلاثة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو المقبل.
وأكد السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس لجنة تقنين الأراضى بالمحافظة أن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وجه بتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كل الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، وتضم لجنة استرداد أراضى الدولة وتقنيين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة والأراضى التابعة فى ولايتها لهيئة الإصلاح الزراعى بنطاق المحافظة وتوابعها، كل من مدير إدارة الأملاك، ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومديرى إدارات الحسابات والمالية وخطة عمل اللجنة تتلخص فى مباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد، ومراجعة آليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات.
وأوضح الزغبى أن هناك إجراءات تنفيذية تمت بالفعل للسير فى تسجيل البيانات الخاصة بالمنتفعين على منظومة التسجيل الإلكترونى المتصلة بقاعدة البيانات الرئيسية باللجنة العامة لاسترداد أراضى الدولة بالقاهرة، ويتم تسجيل كل طلبات التقنين أول بأول سواء الطلبات التى تم تقنينها أو التى مازالت تحت الدراسة.
ولفت السكرتير العام المساعد للمحافظة أنة قام بزيارة ومعاينة الأرضى المطلوب تقنينها بمناطق المنشية والسماعنة ونمرة 4 بقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والبالغ إجمالى مساحاتها 68 فدانا ممثلة فى 28 حالة تقدمت بطلبات لتقنيين أوضاعها على تلك الأراضى، وهناك زيارات مماثلة لكل المواقع بالتنسيق مع أعضاء اللجنة ومجموعة الشباب الممثلين للمؤتمر الرئاسى والمشاركين فى المعاينة، مؤكدا سرعة إنهاء إجراء المعاينة يوميا على الطبيعة، وسرعة إنجاز كل الإجراءات الخاصة بالتقنيين لأوضاع الأراضى الجادة والتى بها زراعات قائمة ومنتجة وأشجار مثمرة تثبت جدية شاغليها، وعرضها أولا بأول على اللجنة العليا للتقنيين لاتخاذ اللازم.
وتابع السكرتير المساعد أنه بمجرد انتهاء لجان التثمين من تحديد سعر الأراضى حسب اللوائح المنظمة، لذلك يتم إعلان صاحب طلب التقنين وتوجيهه إلى دفع المستحقات المالية فى المكان المخصص للدفع، سواء فى خزينة المحافظة للأراضى التى تخص نطاق المحافظة أو فى جهاز التعمير للأراضى الخاصة بجهاز التعمير، وبعد الانتهاء من التقنين سوف يتم النظر فى الأراضى المتبقية من قبل مجلس الوزراء واللجنة العامة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لتحديد مدى الاستفادة بها فى كل محافظة، للمنفعة العامة أو إقامة مشروعات استثمارية بالمحافظة.
