كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حول الحساب الختامى عن أن المنصرف الفعلى للباب الثانى بالموازنة الخاص بشراء السلع والخدمات للسنة المالية 3016/2017 بلغ 42 مليارا و450 مليون جنيه مقابل 35 مليارا و662 مليون جنيه فى السنة المالية 2015/2016 بزيادة نحو19%.
وأشار التقرير إلى أم عدة ملاحظات فى هذا الباب تضمنت زيادة المصروف الفعلى فى بعض البنود بنسبة كبيرة مقارنة بالاعتماد الفعلى ووصلت الزيادة فى بعض البنود إلى نحو 4542% وهذه البنود هى خاصة بالمواد الخام ونفقات لجان التحكيم وتكاليف العلاقات الثقافية وتكاليف المكاتب والمراكز الثقافية.
كما أشار التقرير إلى وجود ربط أصلى لبعض البنود مثل نفقات نشر وإعلان وتليغراف ونفقات طبع ولم يتم صرف أى نفقات من هذا الربط.
وأوضح التقرير وجود ربط أصلى لبعض البنود وأسفر التنفيذ الفعلى لها عن مصروف يقل بدرجة ملحوظة عن هذا الربط وهذه البنود هى شراء حقوق المؤلفين ونقل مهمات بالسكة الحديد، وتمثل نفقات الصيانة كما ذكر التقرير هى المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول الحكومة ورفع كفاءة تشغيلها.
وكشف تقرير اللجنة حول الحساب الختامى عن أن النفقات المخصصة للصيانة للسنة المالية 3016/2017 بلغت نحو 5 مليارات و785 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و938 مليون جنيه فى عام 3015/2016.
وأوضح التقرير أن المصروف الفعلى على الصيانة فى عام 2016/2017 كان أقل من الربط الفعلى فى الموازنة والذى بلغ 6 مليارات و668 مليون جنيه وظهر ذلك فى نفقات صيانة وترميم المبانى وصيانة الطرق والجسور وصيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية وصيانة والمعدات المكتبية.
وذكر التقرير انخفاض المصروف الفعلى على بند صيانة الحسابات والأجهزة الإلكترونية، والذى بلغ 38 مليون جنيه مقارنة بالمصروف الفعلى فى عام 2015/2016 والذى بلغ 44 مليون جنيه.
وكشف الحساب الختامى عن أن التنفيذ الفعلى للنفقات المخصصة للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال للسنة المالية 2016/2017 عن صرف مبالغ بنحو 676 مليون جنيه مقابل نفقات فعلية للسنة المالية 2015/2016 بنحو 233 مليون حنيه بزيادة نحو 442 مليون جنبه بنسبة 32%.
يذكر أن مجلس النواب سوف يبدا خلال جلسته العامة يوم الاحد فى مناقشة تقارير لجنة الخطة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة