كشف تقرير لجنة الخطة بمجلس النواب عن الحساب الختامى للسنة المالية 2016/2017 عن مصروفات فعلية للباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بلغت جملتها نحو 276 مليارا و718 مليون جنيه مقابل نحو 201 مليار و23 مليون جنيه للسنة المالية 3015/2016 بزيادة بلغت نحو 57 مليار و694 مليون جنيه.
وبلغ المصروف على الدعم نحو 63 مليارا و834 مليون جنيه بنسبة 73% من إجمالى المصروف على باب الدعم ، يليه المصروف على المزايا الاجتماعية بقيمة 10 مليارات و375 مليون بنسبة 23% من المنصرف على الباب، وبلغ المنصرف على المنح نحو مليار و113 مليون جنيه بنسبة 14%.
وذكر التقرير أن بعض بنود الدعم، شهدت تزايدا فى المصروف الفعلى لها فى حساب ختامى موازنة السنة المالية 3016/2017 مقارنة بالسنة المالية 2015/2016 كما شهدت بعض البنود انخفاضا فى المصروف الفعلى مقارنة بالسنة المالية 2015/2016.
ويمثل دعم المواد البترولية نحو 57% من اجمالى الدعم يليه الدعم الموجه للسلع التموينية بنحو 23،4% ثم دعم الكهرباء بقيمة 13 .6% ليشكل دعم المقدم للسلع السابقة معا نحو 94% من اجمالى الدعم فى الحساب الختامى.
وأوضح التقرير أن أكبر معدل زيادة فى المصروف الفعلى فى الحساب الختامى لعام 2016/2017 مقارنة بعام 2015/2016 كان من نصيب المواد البترولية بنسبة 125%يليه الانتاج الصناعى بمعدل 60% ثم السلع التموينية بمعدل 11% ثم نقل الركاب.
وكشف التقرير عن أن أكبر معدل نقص كان من نصيب دعم إسكان محدودى الدخل بنسبة 100% ، يليه دعم المزارعين بنسبة 97% ثم دعم فائدة القروض الميسرة بنسبة 78 %، وأشار التقرير إلى أن تم ادراج 200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد فى موازنة 2016/2017 وكشف الحساب الختامى عن عدم صرف أى مبلغ من هذا الدعم.
وأشارت لجنة الخطة إلى أن متوسط نصيب الفرد من دعم المواد البترولية فى الحساب الختامى لعام 2016/2017 نحو 1207 جنيهات مقابل 567 جنيها للسنة المالية 2016/2015، وبلغ نصيب الفرد من د عم الكهرباء نحو 290 جنيها مقابل 316 جنيها.
وأوضحت لجنة الخطة أن المنح التى تقدمها مصر للحكومات الأجنبية ولجهات الحكومة شهدت تزيدا فى الحساب الختامى للسنة المالية 3016/2017 فبلغت 278 مليون جنيه مقارنة بالعام 2015/2016 حيث بلغت 200 مليون جنيه فى حين ظلت المنح المقدمة للمنظمات الدولية ثابتة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن بعض بنود المزايا الاجتماعية شهدت تزايدا فى المصروف عليها فى حساب ختامى موازنة السنة الدولية 2016/2017 مقارنة بالسنة المالية 3015/2016 وفى المقابل شهد البعض انخفاضا وشهد البعض الاخر ثباتا بين العامين الماليين.
وأظهر الحساب الختامى إدراج ربط أصلى لنفقات محو الأمية ولم يسفر التنفيذ الفعلى عن أى مصروف لهذا الربط.
يذكر أن مجلس النواب سوف يبدأ خلال جلسته العامة يوم الأحد فى مناقشة تقارير لجنة الخطة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة