فى ظل التغيرات الاقتصادية الحادة التى تمر بها مصر منذ أربع سنوات، نتيجة مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان ضروريا لتصويب الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، وما استتبعه من تعديلات على جميع المستويات اقتصاديا وتشريعيا وإداريا، يبدو أن بعض مؤسسات الدولة انشغلت عن التكليف الأول للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو تمكين الشباب.
فالعام الحالى اختاره الرئيس ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة، والعام السابق له كان عام المرأة المصرية، وقبله كان عام الشباب، وفى عام الشباب تم إطلاق مؤتمرات للشباب، وتم إطلاق مرحلتين من البرنامج الرئاسى للشباب، كما تم التوسع داخل الوزارات فى تعيين مساعدين من الشباب بناء على اختبارات داخلية، ولا تزال آثار وفعاليات هذه البرامج مستمرة، كما أن هناك مبادرات أخرى قد أطلقت لدعم وتمكين الشباب اقتصاديا مثل مبادرة وزارة الاستثمار بشأن "فكرتك مشروعك"، والتى انطلقت فى المحافظات لتجمع دراسات جدوى وأفكار جديدة لمشروعات الشباب والعمل على اختيار أفضلها وتمويلها باعتبارها نماذج ملهمة للشباب الآخرين.
وقد جاء تأسيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ليعلن بداية عصر جديد لمستقبل إعداد كوادر مصرية شابة لإدارة الدولة المصرية فى أقرب وقت ممكن، وعلى الرغم من المجهود الجبار الذى يقوم به القائمون على تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات من منطلق إيمانهم بالشباب وإخلاصهم فى أداء تلك المهمة الكبيرة، إلا أن كل هذه الفعاليات رغم ضخامة حجمها لم تستطع أن تغطى شريحة الشباب فى المجتمع المصرى بأكمله، فهى شريحة ضخمة عدديا وتوزيعها الجغرافى شديد الاتساع.
وهو الأمر الذى ينبغى معه من كل قطاعات الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب المصرية أن تكون تقوم بجهد أكبر لدعم مبادرات تمكين الشباب، بحيث يتم إطلاقها داخل المحافظات برعاية المحافظين والوزراء، وإذا كانت الإدارات المركزية تهتم بالتركيز على المشروعات الجديدة وذات البعد الاقتصادى القومى، فعلى المحافظين أن يهتموا بالقطاع الخدمى، فلا شك أن بداخل كل محافظة هناك عجز فى تقديم الخدمات على اختلافها، والتساؤل الذى يفرض نفسه دائما لماذا يقوم المحافظين بحصر القطاعات التى بها عجز ورصد حجم هذا العجز وتحويله الى دراسات جدوى ووضع نماذج غير تقليدية لمشروعات تستهدف الشباب بتوفير فرص عمل من جهة وسد العجز فى الخدمات من جهة أخرى.
وقد تكون بعض الافكار تقليدية وليست براقة ولكنها توفر فرص عمل نظرا لاحتياج السوق لها، لسد العجز فى القطاعات الخدمية داخل أى محافظة وهو الأمر الذى سيكون له بالغ الأثر على التنمية وعلى مستوى الرفاهية وجودة الحياة داخل هذه المحافظة.
المؤكد أن تلك المشروعات التقليدية لسد العجز فى الخدمات لا يستطيع الشباب اطلاقها بمبادرات فردية منهم لعدم امتلاكهم المعلومات الدقيقة عن الحجم الفعلى للطلب على الخدمة ولا يستطيعوا تقدير العجز فى تقديم هذه الخدمة، ولكن المحافظين بأجهزتهم المحلية قادرين على حصر هذه المعلومات وتوفيرها للشباب.
ما أتمناه أن تصل هذه المبادرة للسادة المحافظين ليستغلوا ما لديهم من معلومات وتحويلها إلى دراسات جدوى لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة، ودعم باقى أجهزة الدولة المهتمة بقضايا الشباب.
أعلم جيدا أن جميع المحافظين فى انتظار تغييرات مجلس المحافظين الجديدة المقرر إجراؤها خلال أيام قليلة، لكن من أراد منهم خدمة وطنه والمحافظة التى يتولاها لن ينتظر قرار التجديد ليطلق مثل هذه المبادرات حتى وإن ترك منصبه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة