أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن جهاز النقل البرى المحلى والدولى سيكون بديلا لجهاز النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى وجهاز خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات، متابعا: "بمقتضى الجهاز الجديد سيتم إلغاء القرارين رقمى 348 و349 لسنة 2018 الخاصين بإنشاء جهاز النقل الحضرى وتنظيم نقل البضائع.. فكرة إنشاء جهاز النقل الحضرى كانت فى 2010 واليوم الدنيا تغيرت عما كان قبل 8 سنوات".
جهاز واحد ينظم النقل فى جميع أنحاء الجمهورية
واستطرد وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "فكرة جهاز النقل الحضرى كانت تعتمد فى بدايتها على إيجاد جهاز ينظم حركة النقل فى القاهرة الكبرى.. بحيث يكون نموذج يطبق فى القاهرة الكبرى.. ثم يتولى الجهاز الآخر تنظيم النقل فى باقى المحافظات.. لكن بعد 8 سنوات الأمر تغير ولابد من وجود جهاز واحد ينظم النقل فى جميع أنحاء الجمهورية ويحقق التكامل بين جميع وسائل النقل".
تشكيل الجهاز الجديد
وأضاف وزير النقل أن الجهاز الجديد سيكون مسئولا عن وضع السياسة العامة لكافة وسائل النقل المحلية والدولية ومراقبة والإشراف على تنفيذها، وسيكون ممثلا فى عضويتها ممثلين لوزارة الداخلية والاتصالات والتموين والتنمية المحلية، وسيرأسه وزير النقل، متابعا: "هذا الجهاز سيكون أول تطبيق لتوجه فصل الملكية عن الإدارة عن الصيانة.. وسيضع السياسات العامة لتنظيم النقل وستتولى كل وزارة وكل جهة تنفيذ ما يخصها".
وزارة النقل تنتهى من مشروع قانون الجهاز الجديد
وأوضح وزير النقل أن الوزارة انتهت من أعداد مشروع القانون الخاص بإنشائه وصلاحياته ووافق عليه مجلس الوزراء وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لمراجعته وإقراره، مشيرا إلى أن أهمية الجهاز الجديد أنه سيوجد قاعد بيانات لكافة ناقلى الركاب والبضائع على مستوى الجمهورية، حيث يستلزم إنشاء سجل قيد نقل يضم جميع الناقلين.
وزير النقل: لن يسمح لأحد بنقل بضائع أو ركاب بدون الحصول على ترخيص
وأشار وزير النقل إلى أنه من خلال إنشاء الجهاز الجديد لن يسمح لأحد بنقل بضائع أو ركاب بدون الحصول على ترخيص، ومن سيخالف ذلك سيتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، لافتا إلى أن هذا الجهاز سيحقق التكامل بين كافة وسائل النقل فى القاهرة والمحافظات وسيكون معنى بوضع السياسيات التى ترفع مستوى الخدمة وسيشرف على تنفيذها.
الوزارة تنتظر مراجعة مجلس الدولة للتشريع الجديد
ولفت وزير النقل إلى أن الجهاز سيكون معنى بحركة النقل عموما والوقت الذى تستغرقه كل حركة من حركات النقل، بما سينعكس على النهاية على تحقيق التكامل بين وسائط النقل وتحسين الخدمة، لافتا إلى أن الوزارة فى انتظار انتهاء مجلس الدولة من مراجعته لمشروع قانون إنشاء الجهاز الذى وافق عليه مجلس الوزراء وإقرار قانونه من قبل مجلس النواب، لكى يبدأ فى ممارسة صلاحياته.
الجهاز يستهدف إحكام السيطرة على كل وسائل النقل
وأفاد وزير النقل بأن الجهاز الجديد سيضع السياسات العامة وستقوم كل وزارة بتنفيذ ما يخصها تحت إشراف الجهاز بما يحقق التكامل بين وسائل النقل بجميع أنواعها، لافتا إلى أن هذا الجهاز سيساعد على إحكام السيطرة على كل وسائل النقل سواء كان نقل بضائع أو نقل ركاب.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
كلام صح 100 % و لكن
كلام صح و لكن معنى ذلك ان بعد فتره لتكن 10 سنوات سيبدأ الاحتكار ...لابد من ضمان اصدار تصاريح لمن يستوفى الشروط دون احتكار للتصاريح ...نتذكر العباره سالم اكسبريس و احتكار التصاريح لها ... و نعلم عدم اصدار تصاريح للاجره مما نتج الانهيار ... التنظيم ممتاز و لكن التعقيد و الاحتكار مميت للسوق و مهلك للمواطن نتيجه ارتفاع سعر الخدمه ... لانها محتكره ... لابد ان يشمل طريقه لاصدار التصاريح دون تقييد ...العرض و الطلب كفيل بتنظيم الاعداد ... تاكدوا من الجوده باجهزه حياديه ...حياديه ...و خلوا السوق يظبط نفسه بقانون العرض و الطلب ...