قال النائب محمد ماهر حامد عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر ووصوله إلى ما يزيد عن 44 مليار دولار، مؤشر بالغ الدلالة على تحسن وضع الاقتصاد المصرى ولاسيما مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها القيادة السياسية والحكومة أتت بثمارها رغم الصعوبات التى واجهها المصريين.
وأكد النائب محمد ماهر حامد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، أن إعلان البنك المركزى المصرى أمس الخميس عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بنهاية أبريل 2018 هو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بـ 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس بارتفاع بلغ 1.4 مليار دولار، دليل على تعافى عدة قطاعات بالدولة كانت تعانى فى السنوات الماضية نتيجة الظروف السياسية التى مرت بالبلاد أبرزها قطاع السياحة الذى يوفر عملة صعبة للدولة، وكذلك الاكتشافات البترولية وحقول الغاز الطبيعى، علاوة على استقرار الأوضاع السياسية والتى دفعت بالمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى كافة القطاعات وسيرتفع النقد الأجنبى إلى أرقام قياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة