أكد المجلس الوطنى الفلسطينى فى ختام دورة انعقاده الاعتيادية "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، فجر اليوم الجمعة، إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غير القانونى، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار.
وأكد المجلس - فى بيان صدر عقب اختتام دورة أعماله - أن علاقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هى علاقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو إلى إعادة النظر فى كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك.
وأعلن المجلس رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أى مسمى بما فى ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولى والشرعية الدولية، آخذا بعين الاعتبار تنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات المبرمة، وإنهائها لها بالممارسة والأمر الواقع.
كما أعلن المجلس الوطنى أن الفترة الانتقالية التى نصت عليها الاتفاقيات الموقعة فى أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد المجلس على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزى فى دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمنى بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التى كرسها بروتوكول باريس، بما فى ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطنى ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة فى تنفيذ ذلك.
وتوقف المجلس الوطنى مطولا أمام الوضع فى قطاع غزة وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا هناك فى ظل استمرار الحصار الإسرائيلى منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدا إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن هنا يؤكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام البغيض مؤكدا على وحدة أرض دولة فلسطين فى غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة فى غزة ولا دولة بدون غزة.
وأجمع أعضاء المجلس الوطنى على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التى يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين وآخرون بشأن ما جاء فى خطاب الرئيس محمود عباس، أمام المجلس الوطنى واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التى ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى والمتمثلة فى القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضى الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصرى ( الابرتهايد).
وكان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، قد استهل الجلسة بالتثبت من النصاب، حيث حضر الجلسة (605) أعضاء من أصل (747) عضوا، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة