شن عدد من نواب البرلمان، هجوما حادا على بيان الاتحاد الأوروبى عن الأوضاع فى مصر، مؤكدين أنه اعتمد على تقارير كاذبة ويعد تداخلا سافرا فى الشأن الداخلى للدولة المصرية، مؤكدين أن كل من يتم القبض عليه يكون الأمر بسبب قضايا واضحة ضده، وتتم وفق القانون فقط، وفى هذا السياق قال اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن بيان الاتحاد الأوروبى عن الأوضاع فى مصر، يعد اعتداء صريح وتدخل سافر على الشأن الداخلى للدولة المصرية، وغير مقبول، ولا يعتمد على أسانيد أو حقائق، ولكنه يردد أكاذيب وشائعات مغرضة هدفها الإساءة للدولة المصرية مع بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسى.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى معتقلين فى مصر، ومن يتم القبض عليهم يكون ذلك فى إطار القانون وحده، ويقدم للمحاكمة وفق إجراءات التقاضى، مشددا على أنه غير مقبولا أن يتم الاعتماد على الأكاذيب والشائعات التى ترددها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، لتكون حجة من أجل التدخل فى الشأن الداخلى للدولة المصرية.
وشدد "أبو المجد" على أن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان وتضعها على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة تمت بمشاركة عربية ودولية موسعة، وتحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن المتابعين لهذه الانتخابات أكدوا نزاهتها وشفافيتها، وبالتالى فالدولة المصرية مستمرة فى طريقها لتحقيق الاستقرار من خلال تعزيز قيم الديمقراطية واحترام القانون وحقوق الإنسان، دون السماح بالتدخل فى شئونها الداخلية.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، أن مصر منذ ثورة 30 يونيو اعتادت مثل هذه التقارير والبيانات الكاذبة التى تعتمد على وجهة نظر معادية للدولة المصرية.
.jpg)
وفى هذا السياق قال النائب محمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أنه يجب على جموع المصريين عدم الالتفات لهذا البيان الكاذب والمغرض، موضحا أنه لا يوجد حالة اعتقال واحدة فى مصر، ومن يريد أن يعرف الحقيقة يدرك جيدا أن جميع المقبوض عليهم يتم التحقيق معهم نتيجة جرائم قاموا بها، وأمام القاضى العادى دون أى إجراءات استثنائية.
وتساءل "أبو زيد"، قائلا: "إذا كانت الدولة المصرية تلقى القبض على الشباب كما يزعم بيان الاتحاد الأروربى، فلماذا لم نجد أى إجراءات استثنائية لمن يتم القبض عليهم؟!"، ولماذا تأخذ الإجراءات وقتها وفق الإجراءات المعمول بها وبكافة درجات التقاضى؟!".
وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن مصر ماضية فى طريقها لاستكمال البناء الديمقراطى عقب ثورة 30 يونيو، وعلينا عدم التأثر بمثل هذه التقارير التى لا تقول الحقيقة، وتروج للشائعات التى تطلقها جماعة الإخوان الالكترونية، موضحا أن الدولة المصرية تقوم على سيادة القانون.
وأضاف "الفيومى"، أن مصر بدأت طريق احترام حقوق الإنسان، ومستمرة فى هذا الطريق إلى النهاية، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مشددا على أننا اعتدنا مثل هذه التقارير والبيانات الكاذبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة