بدأ النواب الإسبانى، اليوم الخميس، مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لإسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوى، قبل تصويت عليها مرتقب الجمعة.
وقدّم الحزب الاشتراكى الجمعة هذه مذكرة غلى البرلمان، غداة إعلان إدانة الحزب الشعبى برئاسة راخوى فى قضية فساد عرفت باسم "جورتيل" فى إسبانيا.
ومن المفترض أن يتحدث بيدرو سانشيز، رئيس الحزب الاشتراكى والمرشح لخلافة راخوى، قبل ظهر الخميس لعرض برنامجه فى حال أصبح رئيسا للحكومة.
وقال القيادى فى الحزب الاشتراكى خوسيه لويس ابالوس الذى كان أول متحدث فى جلسة البرلمان الخميس بعيد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش "منذ أن عرفنا الحكم فى قضية غورتيل، لم يعد هناك فرضيات انما ثوابت. هناك ثابتة قضائية أن (قضية) غورتيل كانت الحزب الشعبى والحزب الشعبى كان غورتيل".
وأضاف ان "هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على مصداقية رئاسة الحكومة وكرامة ديموقراطيتنا".
وإلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 84، سانشيز يمكن أن يجمع حتى 175 صوتا لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب بوديموس اليسارى المتطرف والانفصاليين الكاتالونيين وأحزاب سياسية اقليمية أخرى، وفق حسابات الصحافة، أى أقل بصوت واحد من مجموع الأكثرية المطلقة (176 صوتا).
وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضى، يُعتبر مصير راخوى مرة أخرى معلّقا بقرار حزب الباسك القومى (5 نواب) الذى لم يعلن موقفه بعد لكن يمكن أن يعطى أصواته الى الحزب الاشتراكى برئاسة سانشيز الذى يحكم معه بلاد الباسك.
ورفض حزب "سيودادانوس" الليبرالى (32 نائبا) حتى الآن دعم الحزب الاشتراكى لأنه يريد إجراء انتخابات مبكرة بما أن استطلاعات الرأى تبيّن أن لديه فرص جيدة ،عمليا، اذا أقرّت المذكرة، سيُقال راخوى تلقائيا وسيُنصّب سانشيز رئيسا للحكومة فورا.
ويرى المحللون أن فى حال نجا راخوى الذى استبعد الأربعاء فكرة الاستقالة، من مذكرة حجب الثقة سيكون بعدها ضعيفا جدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة