قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعاوى المطالبة، بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية لجلسة 8 يوليو المقبل لضم ملفات الدعاوى.
واقام عدد من القضاة دعاوى دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 شأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة