جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسن حسين 15 يوما فى قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لأفكار أرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.
والمتهم بالقضية رقم 482، لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، يواجه ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "المقاطعة الايجابية للانتخابات الرئاسية " تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالى وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت كمبيوتر محمول وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها.
واعترف المتهم بالتحقيقات بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إن الصفحة ليست عمل ارهابى، ولكنه عمل سياسى يعبر فيها عن رأيه السياسى وأنه لا ينتمى لأى جماعة ارهابية، وأن تاريخه السياسى معروف، وأنه كان من المشاركين فى أحداث انتفاضة عام 1977.
يشار إلى أن القضية تضم عددا من المحامين الاخرين من بينهم أحمد درويش وعزت غنيم، والتى أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة لفية استكمال التحقيقات فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة