أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية، وسلمته لرئيس مجلس النواب منذ شهر مارس الماضى.
وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة سملت التقرير الخاص بها بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية، تمهيداً لعرض على مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون ستحقق العدالة الناجزة، لافتا إلى أنه كانت هناك موافقة بالاجماع على مشروع القانون.
كان النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، قال إن قانون الإجراءات الجنائية يعد تطويرا حقيقيا ودعما وإقرارا لمنظومة العدالة فى مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون يضم نحو 600 نص قانونى.
وكشف المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفى لعرض الأجندة التشريعية لمجلس النواب، أن ما سيتم تعديله يقارب الـ 400 مادة، من ضمن الـ 600 مادة الخاصة بالقانون الذى صدر فى العام 1937، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الفقرى لمنظومة العدالة ويضمن حقوق المواطن المصرى فى محاكمة عادلة وشفافة وضمانات حقيقية تكفل الحماية القانونية أثناء المثول أمام المحكمة، معربا عن أمله فى إقرار المجلس للقانون خلال دور الانعقاد الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة