على الرغم مما كانت تقوم به مجمعة تأمين نقل الأقطان من خدمات تأمينية لصالح المزارعين، إلا أن الظروف الحالية لزراعة القطن حالت دون إتمام عملها والذى أدى إلى اتخاذ قرار بتصفيتها عام 2009
1 - تأسست هذه المجمعة بموجب قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 168 لسنة 1983 متضمنا التصديق على نظامها الأساسى، وكان هذا القرار تطويرا وتحديثا لما كان معمـولا به قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1981.
2 - تختص المجمعة بوضع وتحديد الشروط والأسعار وقواعد قبول التأمينات التى يبرمها الاعضاء عن الاقطان التى تنقل داخل جمهورية مصر العربية، بوسائل النقل المختلفة وتحديد الحصص الخاصة بالأعضاء.
3 - كما تراقب التزام كل عضو بالقواعد الموضوعة فى الحدود والأسس المتفق عليها، ووفقا للنظام الأساسى للمجمعة يخضع كل تأمين لأحكام عقد التأمين الموحد للمجمعة، ولا يجوز أن يتعدى حدوده المبالغ الموضحة به.
4 - كان لهذه المجمعة جهاز فنى يباشر الشحن فى محطات الشحن الرئيسية إذا كان النقل بمعرفة الهيئة القومية للسكك حديد مصر، كما كان لهذه المجمعة جهاز فنى متخصص فى تنقية الأقطان الناتجة عن الحوادث وفرزها أيضا فى تعاملها مع مكتب تحكيم واختبارات القطن، الذى يحدد الرتب للأقطان العوارية وكيفية التصرف فيها كمخلفات تستعمل فى شتى المجالات كالتنجيد وخلافه.
5 - تقلص نشاط هذه المجمعة تماما بعد سنوات من مباشرتها للنشاط لعدة أسباب، كان من أهمها تراجع المساحات التى تزرع قطن وبالتالى تراجع حجم الأقطان المتداولة.
6 - تم دمج مجمعتى نقل البضائع العامة بالسكك الحديدية ومجمعة نقل الأقطان وبذرتها تحت اسم "مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكك الحديدية ونقل الأقطان"، وبعد دمج شركات التأمين الحكومية ونقل محفظة التأمينات العامة إلى شركة واحدة (مصر للتأمين) وطبقا لقرار الجمعية العامة للمجمعة فى ٢٩/٦/٢٠٠٩، اسند إلى شركة مصر للتأمين إجراءات تصفية هذه المجمعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة