فى مؤشر جديد لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، وبدء حصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 44.03 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، بزيادة نحو 1.4 مليار دولار.
وقالت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إن خطة زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر تسير بشكل جيد على مدار عامين، حيث ترتفع أرصدته بانتظام، مدفوعة بتدفقات العملة الصعبة الناتجة عن تحسن الصادرات المصرية للخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، ووصول شرائح القروض الدولية من صندوق النقد وطروحات السندات الدولية، والتى ساهمت جميعها فى دعم أرصدة الاحتياطى، لافتة إلى أن المستقبل فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات قطاع السياحة المتوقع أن تتحسن بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة قدرة مصر على سداد المستحقات الخارجية بانتظام، خاصة وأن القروض والسندات غالبيتها طويلة الأجل.
ولفتت المصادر، إلى أن هيكل السندات والقروض الدولية لمصر على فترات استحقاق وآجال، طويلة الأجل، أى على فترات من 10 إلى 15 عامًا، بما يؤكد أن لسداد شرائح تلك السندات والقروض، - تدرج فى الدين الخارجى - تأثيرات محدودة على أرصدة الاحتياطى الأجنبى، حيث أن السداد على فترات زمنية ممتدة، مؤكدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المتوقعة بنحو 10 مليارات دولار خلال 2018، سوف تدعم أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تستقبل مصر 2 مليار دولار خلال الشهر المقبل، قيمة الشريحة الرابعة من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، وبعد مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح من خلال البعثة التى تتواجد فى مصر حاليًا، والتى سوف يعقبها عرض النتائج على المجلس التنفيذى للصندوق والموافقة على صرف الشريحة الرابعة.
ويعد سبب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى فى شهر أبريل 2018، وصول قيمة السندات الدولية لمصر، حيث كان خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، قال يوم الإثنين 16 أبريل الماضى، إن التحويلات الخاصة بأول طرح لمصر من السندات الدولية باليورو، والمقدرة بـ2 مليار يورو، تمت، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية، فى البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أن حصيلة السندات الدولية بـ2 مليار يورو، ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطى الأجنبى، أما المقابل النقدى بالجنيه المصرى فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة.
وتعد السندات الدولية، بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد على تنويع كل من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزى، خاصة أن أسعار العائد السائدة فى السوق الأوروبية تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة فى السوق المحلية والسوق الأمريكية أيضًا.
فى سياق متصل وتزور بعثة من صندوق النقد الدولى القاهرة، حاليا لإجراء المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، يعقبها صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو من المتوقع أن يتم خلال الشهر القادم.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه من المتوقع أن تصل 2 مليار دولار تمثل قيمة الشريحة الرابعة من قيمة قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو المقبل.
ويستضيف صندوق النقد الدولى والبنك المركزى المصرى والحكومة المصرية مؤتمرًا رفيع المستوى تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل" يوم الأحد القادم.
ويهدف المؤتمر إلى التنويه بالنجاحات التى حققتها مصر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبناء توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة فى الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادى أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذى يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع. ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلى من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.
وسيضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعدد من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر فى تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها فى السياق المصرى.
ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها فى المؤتمر: تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وستهدف الجلسة الختامية، التى يُتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلى المجتمع المدنى والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.
وسيكون من بين المتحدثين رئيس وزراء مصر، شريف إسماعيل، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو الجارحى وزير المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة