أمر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بإجراء تحقيق عاجل مع مسئولين في واقعة نفوق دابتين صعقا بالكهرباء في قرية البرادعة،جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم بحضور رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية ورئيس الوحدة المحلية لقرية البرادعة ومسئولي الكهرباء بشركة شمال القاهرة وشركة نقل الكهرباء والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه والصرف الصحي والشئون القانونية بالمحافظة لسرعة التوصل للحقائق فورا ومنع تكرار ما حدث في المستقبل حفاظا على ارواح المواطنين.
وفي سياق متصل أمر محافظ القليوبية بصرف تعويض مالي للأسرة المتضررة قدره 10 آلاف جنيه تعويضا له عن الأضرار التي تعرض لها جراء هذه الواقعة.
و من جانب أخر عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماع مع رؤساء لجان تقنين وضع اليد و4 مكاتب لمتابعة اخر موقف لطلبات التقنين والإجراءات التى تم اتخاذها وبناء عليه اكد المحافظ بان قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 161 على الاراضى الزراعية بمساحة 47 فدان و22 قيراط و21 سهم وبالنسبة للمبانى فقد بلغت 1102 بمساحــــة 191 الف م2 وتم التوجيه بسرعة البت وتحرير العقود
وتجدر الاشارة الى ان المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد قبل العمل بإحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والذى صدر في 14 ديسمبر 2017 وذلك طبقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد وإجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الادارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14 مارس الماضى
وأكد عشماوى بأنه على مقدمى طلبات تقنين وضع اليد على املاك الدولة التوجه الى لجنه تلقى الطلبات بالمحافظة للحصول على اذن الدفع وسداد الرسوم قبل تاريخ غلق باب تلقى الطلبات في 14 يونيو المقبل وألا سيعتبر طلبه لاغيا.
موضحا بان قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة تتم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون المشار اليه ، وان جميع الاجراءات التى تقوم بها المحافظة لتقنين وضع اليد يتم مراجعتها بالكامل من قبل لجنه استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية
يذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الاعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات،لجنه المعاينة،اللجنة الفنية،لجنه التقييم،لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالإضافة الى لجنه المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم
كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة