قضت الدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من محمد الغنام المحامى، بصفته وكيلا عن أسماء رضوان الطالبة بجامعة الأزهر، والمتضمن إلغاء عقوبة الفصل النهائى لها الصادر من مجلس التأديب بالجامعة، مع عودتها للدراسة .
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى عبد الراضى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار صلاح هلال ومحمد عبد الرحمن القفطى، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية حسن موسى.
اختصم الطعن الذى حمل رقم 15337لسنة 63 قضائية، كل من رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات بصفتيهما .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوارق أن قرار الفصل النهائى جاء بناءا على أن الطاعنة قامت بالاشتراك فى مظاهرات مناهضة للجيش والشرطة وقيادات من جامعة الأزهر وذلك بتاريخ 2 فبراير 2015، كما ثبت للمحكمة أيضا أن قرار الفصل جاء تعسفا، حيث خلت الأوراق من وجود ثمة دليل يقينى على اشتراك الطاعنة فى ارتكاب أية أعمال شغب داخل حرم الجامعة.
وأضافت المحكمة، أن ما قدمته الجامعة لم يثبت أن الطاعنة قد أدلت بأقوالها فى محضر التحقيق، وأن التحقيقات جرت بدون علمها، وعلى ذلك تكون الجامعة قد ألقت بقواعد العدالة عرض الحائط، كما أنها خالفت مبدئا أصيلا تعاقبت الدساتير على تأكيدة وهو "أن الأصل فى الإنسان البراءة، ولا إدانة إلا بدليل دامغ".
وتابعت المحكمة أن جميع الأوراق المقدمة لم تثبت بالدليل ارتكاب المدعية تلك الأفعال المجرمة التى أوردتها التحقيقات، وأنها تخلو من الحقيقة، وكذلك لا تعدو سوى أقوال مرسلة تفتقد للدليل.
