كشف موقع "تك كرانش" البريطانى أن ولاية فيرمونت الأمريكية تناقش قانونا جديدا من شأنه حماية مواطنيها، ومنع وسطاء البيانات مثل الشركات التى تجمع المعلومات والبيانات من مئات المصادر وتبيعها لأى جهة فيما بعد من انتهاك خصوصية المواطنين.
ووفقا للقانون الجديد سيتعين على سماسرة البيانات فى ولاية فيرمونت الآن التسجيل بهذه الحالة مع الولاية؛ واتخاذ إجراءات أمنية قياسية وإخطار السلطات عند حدوث أى انتهاكات أمنية أو عند استخدام بياناتهم للأغراض الإجرامية مثل الاحتيال.
وسيواجهون وسطاء البيانات أيضا إجراءات قانونية إذا انتهكوا أيًا من هذه البنود أو استخدموا البيانات لأغراض غير قانونية، مثل التمييز العنصرى، كما يتطلب الإجراء الإفصاح الذى يوضح كيف ومتى يمكن للمستهلكين إزالة بياناتهم.
ولن يمنع هذا بالضرورة وقوع حادث آخر مثل كامبريدج أناليتيكا، إلا أنه سيتسبب فى حماية البيانات، ففى حين أن هناك الكثير من التنظيمات للشركات التى تجمع البيانات مباشرة من المستخدمين، إلا أنه ليس هناك قوانين فى الولايات المتحدة لتنظيم الشركات التى تم فصلها تمامًا عن الأشخاص الذين تجمع وتحلل بياناتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة