"معلومات مجلس الوزراء" فى البرلمان الثلاثاء لمناقشة قانون "هيئة تداول المعلومات"

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم لمناقشة رؤية مركز معلومات دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة، و60 نائباً بشأن إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن يحضر الإجتماع، المزمع عقدة يوم الثلاثاء القادم، المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر، أن اللجنة أجلت سابقاً مشروع القانون لمزيد من الدراسة، وتقوم فكرة القانون إلي  تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي هيئة عامة مستقلّة في ضوء المواد الدستورية (215) و (216)،سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسي لحرية تداول المعلومات.

ويُنشأ القانون، هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية وتسمى "الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، تعمل على أساس علمى وتشارك فى توفير المعلومات لكافة المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم صناعة واتخاذ القرار، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتختص الهيئة – حسب القانون – بإنشاء وإدارة نظم المعلومات، إعداد الخطة القومية والاستراتيجية للدولة في مجال المعلومات وتوفير احتياجات أجهزة الدولة بما تتطلبة من المعلومات وغيرها متطابقاً للمتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة في هذا المجال، إعداد خطط تحديث الإدارة وإعداد البرامج التنفيذية لهذه الخطط وتدبير التمويل المطلوب لها، اقتراح أفضل سبل إدارتها وإنشاء مراكز معلومات بكافة الجهات والهيئات والوحدات الحكومية بمختلف أشكالها وأنواعها، بالإضافة إلي إنشاء وحدة اقتصادية أو شركات لادارة قواعد المعلومات والمشروعات وكل ما يلزم لإعداد الخطة القومية لتوفير المعلومات، توفير البنية المعلوماتية والتكنولوجية للجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث والأزمات.

وتشمل اختصاصات الهيئة – توفير احتياجات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء واللجان الوزارية وغيرها من مؤسسات من التقارير والبيانات والإحصاء والبحوث والدراسات التي تكون لازمة لدعم متخذي القرار ووفق خطة هذه الجهات، بالإضافة إلي إتاحة ما يتوافر من معلومات وبيانات وإحصاءات لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات ومجتمع المستفيدين وفقا للقواعد المقررة لهذا الشأن.