أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربى، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية فى العراق.
وقالت الأمانة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - : "إن مجلس الوزراء وافق فى جلسته التاسعة عشرة المنعقدة منتصف شهر مايو الجارى على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي" لافتة إلى أن ذلك القانون يأتى فى إطار أهمية الصناعات الحربية فى تثبيت وتحقيق الأمن الوطنى وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والمساهمة فى تأمين العمل الحربى للوزارات الأمنية الوطنية.
وأضافت: "أن القانون يهدف أيضا إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية فى العراق من خلال إقامة مصانع متخصصة فى هذا المجال، وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة فى الصناعات الحربية".
وتابعت الأمانة: "أن القانون يهدف إلى سد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال إنهاء أو تقليل استيراد الأسلحة والعتاد وإنتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها فضلا عن المساهمة فى المحافظة على الأمن الوطنى وتعزيز السيادة الوطنية".
