تراكمت ديون المؤسسات و الهيئات الحكومية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة إلى أن وصلت إلى 27 مليار جنيه حتى أكتوبر 2017، نتيجة عدم سداد فواتير استهلاك الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء، و هو ما تسبب فى خسائر فادحة لقطاع الكهرباء فى ميزانيتها السنوية وهو ما جعل مجلس الوزراء يتخذ إجراءات جديدة لإلزام هذه الهيئات بالسداد أو قطع التيار عنها.
27 مليار جنيه مديونيات حتى أكتوبر الماضى
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية،بلغت 27 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضى، مؤكدا أن ارتفاع ديون قطاع الأعمال إلى 4 مليارات هو السبب الرئيسى فى تصعيد الأمر لمجلس الوزراء لوضع حلول لهذه الأزمة.
و أوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية هى نتيجة عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك، موضحا أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليار 570 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية شركة المياه و الصرف الصحى 7 مليار و 850 مليون جنيه، و بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، و القطاع العام 750 مليون.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر بـ2 مليار و مليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات،موضحاً أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع و سيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى.
ضوابط لقطع التيار عن المؤسسات الحكومية التى لم تسدد مديونتها
و أشار المصدر، إلى مجلس الوزراء سيصدر ضوابط و قوانين جديدة الأسبوع الجارى لتنظيم عملية قطع التيار عن المؤسسات الحكومية التى لم تسدد مديونتها لشركات توزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إلزام الهيئات الحكومية بسداد 25% من قيمة المديونية و سداد الباقى على 36 شهر بدون فوائد.
وتابع المصدر، أن هناك بعض المنشآت الحكومية التى لا يمكن قطع التيار عنها نتيجة اعتماد مصالح المواطنين معها بشكل مباشر مثل شركة المياه والصرف الصحى و مترو الانفاق.
الأوقاف مديونة بـ1.5 مليار جنيه للكهرباء
وقال المصدر إن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، التى بلغت مديونيتها مليار و نصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.
وقال المصدر إن الوزارة بدأت فى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة