أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة العديد من الفتاوى أهمها:
أحقية وزارة السياحة في تقدير القيمة العادلة لمقابل للانتفاع بفندق فلسطين، تأسيسًا على أن منطقة المنتزه الكائن بها هذا الفندق تدخل ضمن أموال أسرة محمد على التى صودرت إبان ثورة عام 1952 والتى عهد المشرع بعد مصادرتها لوزارة السياحة إدارة واستغلال هذه المنطقة سواء بنفسها أو بواسطة شركات أخرى توافق عليها، وأن فندق فلسطين تم بناؤه بتمويل من وزارة المالية داخل منطقة المنتزه، فمن ثم يخضع لإدارة وأشرف وزارة السياحة كامل الحرية فى تقدير القيمة العادلة لمقابل الانتفاع بهذا الفندق، باعتبار أن ذلك يعد من واجبات الإدارة والاستغلال، وعلى الغير ممن تعهد إليه الوزارة بالانتفاع بهذا الفندق أداء المقابل المالى المستحق لقاء ذلك.
صرح بذلك المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة