مع تطبيق القانون الأوروبى الجديد الخاص بحماسة المعلومات بدءا من أمس الجمعة، وجدت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وفيسبوك وجوجل نفسها تحت حصار قانونى جديد من جماعات الخصوصية التى تزعم أن الشركات تسىء التعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن المناورات المبكرة تعكس المدى الذى تقول جماعات أنصار الخصوصية بانها تخطط لاستغلال تنظيم حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبى لإجبار وادى السليكون على جمع بيانات أقل وأن تكن أكثر شفافية بشأن الشركات التى ستقوم بتطبيقها.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن هذا التنظيم الجديد يعنى أن الاتحاد الأوروبى سيكون أكثر شراسة فى تطبيق حماية الخصوصية الفردية.
وكانت الإشعارات قد تدفقت إلى "الإنبوكس" الخاص بملايين المستخدمين من شركات التكنولوجيا الكبرى ومنها فيس بوك وأوبر تبلغهم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بهم. وذلك لأن الاتحاد الأوروبى بدءا من الجمعة سيطبق القواعد الأكثر صرامة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين. وفى ظل الطبيعة غير الحدودية للإنترنت، فإن هذه الإجراءات التنظيمية سيكون لها تأثير كبير خارج أوروبا.
وفى وادى السليكون بكاليفورنيا، كان جوجل وفيس بوك وشركات التكنولوجيا الأخرى تعمل على مدار أشهر للالتزام بالقواعد الجديدة، المعروفة باسم "تنظيم حماية المعلومات العامة". هذا القانون يسمح للناس بطلب بياناتهم الإلكترونية وتقييد الشركات التى تحصل على هذه المعلومات وتعالجها، وقد أثار حالة من الذعر بين الشركات الصغرى والمنظمات المحلية التى لا وجود على الإنترنت.
ومن المقرر أن تسير البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية على خطى أوروبا، وبعضها لديه بالفعل قوانين حماية بيانات مشابهة تمت الموافقة عليها بالفعل. ويشجع المسئولون الأوروبيون المقلدين بربط حماية البيانات ببعض الاتفاقيات التجارية ويجادل بأن النهج العالمى الموحد والطريقة الوحيد للتأثير على قوة وادى السليكون.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت فى تقرير لها أمس إن أوروبا عازمة على تعزيز دورها كأكبر مراقب للتكنولوجيا فى العالم، وقد بدأت المنطقة لتوها. فالسلطات فى بروكسل وفى الدول الثمانية العشرين الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تضع معايير صارمة لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا العملاقة وتمهد الطريق لسياسات ضريبية أكثر صرامة على الشركات.
وتلفت الصحيفة إلى أن الموقف الاستباقى لأوروبا يختلف بشكل كبير عن الولايات المتحدة التى لم تتخذ إجراءات كبيرة على مدار السنوات لتنظيم صناعة التكنولوجيا. وفى الآونة الآخيرة، سعت إدارة ترامب إلى خفض الضرائب وتخفيض اللوائح التنظيمية، فى الوقت الذى اتبعت فيه سياسة حمائية متزايدة لحماية شركات التكنولوجيا من المنافسة من الصين.
وتسمح إجراءات الخصوصية الجديدة فى أوروبا والتى يطلق عليها اختصار اسم G.D.P.R للناس بخفض المعلومات التى يتركونها أثناء تصفح السوشيال ميديا قراءة الأخبار والتسوق الإلكترونى، وسيكون المستخدمين قادرين على طلب المعلومات التى تحتفظ بها الشركات عنهم وتطلب إلغاءها.
وتوضح نيويورك تايمز إنه يجب على الشركات أن تقدم تفاصيل أكثر وضوحا عن كيفية معالجة بيانات أحد الأشخاص مع مسح شريط أعلى لاستهداف الإعلام باستخدام المعلومات الشخصية. وتواجه الشركات غرامات فى حالة عدم امتثالها، بينما تخاطر شركات التكنولوجيا بعقوبات أكثر من مليار دولار. وربما تفرض جماعات الخصوصية، التى تعد شكاوى جماعية بموجب القانون الجديد، مزيدا من الضغوط القانونية على الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة