أزمة إيطاليا الاقتصادية تهدد منطقة اليورو

 تمر إيطاليا حاليا بمرحلة اقتصادية وسياسية حرجة تتمثل فى احتمالية تكوين حكومة جديدة قد تدعو للانفصال من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى ما تعانى منه من أزمة الديون وتخفيض تصنيفها الائتمانى العوامل السابقة قد تسبب أزمة فى اقتصاد الاتحاد الأوروبى الذى تأثر قبل ذلك سابقا بخروج بريطانيا.

وبحسب بلومبرج بلغ الدين العام لإيطاليا 2.3 تريليون يورو، وفقا للبنك المركزى فى البلاد. ومع ثانى أكبر نسبة للدين العام فى منطقة اليورو، فإن التعهدات من جانب الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق قد أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية.

ويتم تصنيف إيطاليا حاليًا حسب تصنيف Baa2 وهى ثانى أعلى تصنيف استثمارى، كما نشرت "الحركة من خمس نجوم وحزب رابطة" خطة حكومة ائتلافية تشمل مراجعة السياسة المالية وقوانين الكفالة واتفاقيات بازل المصرفية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالى جيوسيبى كونتى سابقا إن حماية المدخرات المتضررة من إخفاقات البنوك يعد أولوية، وأن "أولئك الذين عانوا من الاحتيال أو تم خداعهم سيتم رد أموالهم ". ويشعر المحللون والمستثمرون بالقلق من أن الإجراءات قد تبطئ تخفيض الديون المعدومة وتضرب تقييمات البنوك.

 وقد ترسل إيطاليا وإسبانيا موجات صادمة فى منطقة اليورو حيث تسببت أزمتهما بالديون فى انهيار أسهم البنوك فى جميع أنحاء أوروبا، وقد مر الاتحاد الأوروبى بأزمات اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية 2009، وما تلاها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ورغم أن الميزان التجارى يتمتع بفائض تجارى لمصلحة الاتحاد الأوروبى، إلا أن نمو الاتحاد الأوروبى تأثر سلبا بخروج بريطانيا من الاتحاد، وبحسب بيانات صحفية منشورة سابقا تخسر موازنة الاتحاد الأوروبى 9 مليارات جنيه إسترلينى سنويًا بخروج بريطانيا من الاتحاد.

ويعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حرمان الاقتصاد الأوروبى من الصدارة على مستوى العالم وفقدان هيبته وقلة ثقة المستثمرين فيه، كما يعنى أيضًا زيادة القيود على انتقال الأشخاص والسلع والخدمات التى تنتقل إلى بريطانيا.

يذكر أن مؤشر بورصة ميلان انخفض بنسبة 2.5 ٪ الأسبوع الماضى، مقارنة مع مكاسب بنسبة 0.6 ٪ فى السوق الأوروبية الأوسع، مع انخفاض أسهم البنوك كما انخفضت أسعار السندات الحكومية الإيطالية، مما يشير إلى القلق بشأن التزام البلد المثقل بالديون بالانضباط المالى.

وكدولة تستخدم اليورو، وافقت إيطاليا على الالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبى المصممة للحفاظ على استقرار العملة خلال الحملة الانتخابية دعا الطرفان إلى إلغائهم.

وتعتبر إيطاليا عضو مؤسس فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو. لكن سنوات الركود الاقتصادى ونقص الإصلاح شهدت ارتفاع الدين الحكومى إلى 132٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهى ثانى أسوأ نسبة فى المنطقة بعد اليونان.