وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، "قانون حظر تصوير الجنود" الذى من المقرر أن يناقشه " الكنيست " غدا الأحد، بأنه "عنصرى " وبمثابة ضربة قاصمة لمهنة الصحافة، و"يشرعن " الممارسات الإجرامية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى.
وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم السبت ، إن مناقشة "كنيست الاحتلال " يوم غد الأحد، لمشروع القانون الذى يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلى لمدة عشر سنوات، مما يعنى من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية "توثيقها".
وأكدت أن طرح هذا القانون يأتى بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال، فى الوقت الذى تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، مشددة على أن الهدف الأساسى من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمى لارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت النقابة فى بيانها ، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحفي، وممارسة الضغوط على دولة الاحتلال لإلزامها بمواءمة "قوانينه" بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفى ، ودور الصحفيين الأساسى فى الكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
