تعرف على الأزمة التى يواجهها الاقتصاد التركى وتأثيرها

تعانى تركيا من أزمة اقتصادية حالية بدأت بالتراجع الحاد فى سعر العملة التركية الليرة أمام الدولار ، وبحسب الموقع الإخبارى لقناة الحرة فقدت الليرة  17% من قيمتها أمام الدولار هذا الشهر فقط.

ويلقى تراجع الليرة التركية  بحمل كبير على الشركات التركية ، إذ سيطلب منها الآن سداد 600 مليون ليرة (124 مليون دولار  ويعد سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية هو الأعلى منذ تسع سنوات ، فى ظل توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب بى بى سى عربية، السبب فى تراجع الليرة التركية يعود إلى "مؤشرات التضخم العالية ، وتصادم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، مع البنك المركزى والاختلاف على سعر الفائدة ".

وكان أردوغان قال خلال لقاء مع وكالة "بلومبيرغ" الألمانية ، الشهر الماضى ، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد فى حال فوزه بالانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وطلب أردوغان من البنك المركزى (المستقل فى تركيا) أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه ، ويطالب الرئيس التركى بخفض معدل الفائدة التى تبلغ فى تركيا 13.5%، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم ، كما أرجع خبراء السبب إلى عدم اقتناع المستثمرين بالآلية التى يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم .

على الجانب الآخر وكرد فعل قام البنك المركزى التركى بالرد على أردوغان عن رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة بثلاث نقاط ، لتبلغ 16.5 فى المئة، بعد أن كانت 13.5 فى المئة.

وقد انعكس قرار البنك المركزي إيجابا وبشكل فورى على أسعار صرف العملة المحلية التركية ، لترتفع بشكل طفيف أمام الدولار لعدة ساعات قليلة ، لكنها سرعان ما عادت لتهبط من جديد ، لتؤكد على عمق الأزمة.

 وبدا الرئيس التركي غاضبا  بحسب بى بى سى  من قرارات البنك المركزى المفاجئة بالنسبة له، لكنه لجأ لطريقته المعهودة بمناشدة الأتراك بالوقوف فى وجه الأزمة.

ومن جانبها أصدرت وكالة فيتش تحذيرا بشأن مسعى الرئيس التركى ، رجب طيب أردوغان ، لتعزيز السيطرة على البنك المركزى ، قائلة إن خطابه قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.

وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها أردوغان الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن ، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها فى 24 يونيو.

وتصنف فيتش، كغيرها من وكالات التصنيف الائتمانى الكبرى ، الدين السيادي لتركيا عند "عال المخاطر" وهى درجة غير استثمارية .