قبل نحو 30 عاما كان بإمكانك الدخول إلى الصيدلية، وطلب مسكن «الترامادول» دون روشتة، تماما كما تطلب أقراص «الريفو» الخضراء الشهيرة، بل وكان من الطبيعى أن تجد إعلانا فى الصحف عن «الترامادول» المسكن الأفضل فى مصر.
لكن بطريقة ما عرف المدمنون الطريق إلى هذا المسكن الخطر والذى يحتوى على مشتقات الأفيون، وبمرور الوقت صار المخدر الأكثر شيوعا واستخداما فى مصر، وذلك بحسب دراسة للصندوق القومى لمكافحة المخدرات أجريت عام 2013 والتى أكدت أن الترامادول أصبح اليوم المخدر رقم 1 إذ وصل استخدامه إلى 45% من المدمنين فى مصر.
حتى لا تعود هذه الظاهرة من جديد، وضعت الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، ما يسمى بـ«أدوية الجدول» وهى قوائم من الأدوية التى يسىء البعض استخدامها كمخدرات، وتضع قيودا على عملية تداولها، لكن المفاجأة التى كانت أن هذه الأدوية المخدرة تباع على الإنترنت بكميات ضخمة، فخلال نصف ساعة استطاعت «اليوم السابع» أن تتفق مع بعض المعلنين، عبر الهاتف، على شراء بعض الأدوية المدرجة فى «جدول المخدرات» بكل سهولة ودون مشكلة.
.jpg "تعاطى حبوب (4)")
«الجدول».. الحرب الخفية المشتعلة بين المدمنين ووزارة الصحة
كانت أول خطوة اتخذتها الدولة للسيطرة على الأدوية التى تستخدم كمخدرات، هو إصدار القانون المنظم لها عام 1964، بعدها تعاقبت القرارات الإدارية والقوانين لتنظم هذا العمل، وكان آخرها ما صدر عام 2011 بالقرار الوزارى رقم 172 لتنظيم عمل الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، أو ما تعارف عليه بـ«الجدول»، وجعل القرار من الشركة المصرية لتجارة الأدوية الموزع الوحيد لكل هذه الأدوية، بحيث تقدم كل الشركات المنتجة لهذه الأدوية خطة إنتاجها وكشوفها لوزارة الصحة، وتسلم منتجها بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية والتى تقوم بتوزيعها على الصيدليات.
وتحتفظ الشركة المصرية لتجارة الأدوية بدفاتر معتمدة ومختومة، وتقيد بها أولا بأول الوارد والمنصرف من هذه الأدوية، على أن تصرف كميات محددة من سلع الجدول بحدود قصوى ودنيا للصيدليات العامة والمستشفيات العامة والخاصة، على أن تحتفظ كل صيدلية أو مستشفى بدفاتر لقيد الوارد والصادر من هذه الأدوية والمخزون.
كما قسمت هذه الأدوية إلى ثلاثة جداول، مقسمة بحسب شدة الخطورة، الأول لا يتم صرفه سوى بتذكرة طبية مستقلة ومعتمدة ومختومة من الطبيب المعالج، وتسحب من المريض بعد صرفها، ولا تصرف إذا وجد بها كشط أو شطب، أما المواد الموجودة فى الجدول الثانى فلا تصرف إلا بموجب تذكرة طبية، ويجب أن تختم بختم الصيدلية لمنع تكرار الصرف، كما يجب ألا تتعدى الكميات المنصرفة منها ما تم كتابته من جرعة فى «الروشتة»، وفى الجداول الثلاثة حددت وزارة الصحة الكمية المصروفة لكل صيدلية بحد أقصى من أدوية الجدول الثلاثة.
إذن هناك قيود واضحة على بيع وتداول هذه الأدوية، ويندرج من يبيعها خارج إطار القانون كما سنرى فيما بعد ضمن من يقومون بتجارة المخدرات، لكن المفاجأة التى وجدتها «اليوم السابع» أن عملية البيع والشراء على الإنترنت، والاتفاق عليها أمر سهل ولا مشكلة كبيرة فيه.
.jpg "تعاطى حبوب (3)")
أطنان من «المخدرات أون لاين».. بالكميات والتواصل «على الخاص»
حين تفتح «الفيس بوك» كل صباح، لتطالع صور أصدقائك وتتبادل معهم التعليقات، عليك أن تعلم أن هناك عوالم خفية آخر تدور على نفس «الموقع الأزرق»، واحد من هذه العوالم الخفية هو عالم تجارة «أدوية الجدول» أو «أدوية المخدرات»، العديد من تلك الأدوية المحظور بيعها إلا بقيود شديدة، وجدناها معروضة على العديد من تلك الصفحات أو «الجروبات» السرية التى استطعنا الدخول إليها عبر حساب «مزيف».
أسماء كثيرة وجدنا معلنين عنها، أشهرها «أبتريل» و«أموتريل»، وكذلك «الكالميبام» و«الزولام» و«الروستلام»، كما وجدنا «نالوفين» و«كيتامين».
الدكتور مصطفى دسوقى، صيدلى، أكد أن «أبتريل» وهو مسكن ومهدئ قوى يستخدم فى حالات الصرع، لكنه ضمن الأدوية التى أسىء استخدامها وتحولت إلى واحد من أشهر المخدرات التى يتناولها المدمنون فى مصر، إذ يعطى تأثيرا نفسيا وهميا بالشجاعة والقوة وتحمل الآلام.
هناك أيضا «الكالميبام» و«الزولام» و«الروستلام»، وهى أدوية مهدئة يجب أن تصرف بكميات محسوبة، وتحت إشراف الطبيب إذ شاع استخدامها بين المدمنين، مؤخرا، ضمن الأدوية التى يساء استخدامها كمهدئات، أما الـ«نالوفين» فهو أيضا من الأدوية المندرجة تحت جدول وزارة الصحة، ويعد واحدا من أخطر الأدوية إذ إنه أحد مشتقات «الأفيون» مثل «الترامادول»، وينتشر فى بعض المناطق الشعبية، ويلجأ بعض المدمنين لخلطه بمواد أخرى ويعطى تأثيرا مشابها للحشيش لكنه أكثر قوة وأشد خطورة، ويعانى مدمنه من أعراض بطء الكلام وتشوش التفكير، وقد يؤدى إلى مشكلات نفسية أكثر خطورة، بل وقد يسبب الوفاة إذ يؤثر على القلب والرئة.
لكن رغم خطورة تلك الأدوية، وشيوع استخدامها كمخدرات، فإن العديد منها معروض على موقع «الفيس بوك»، يعرضه من يتاجرون فيه بالكميات فقررنا أن نتواصل معهم.
الاتفاق على الشراء «أون لاين»
داخل أحد الجروبات التى تبيع الأدوية، وجدنا «م» وهو حساب لشخص يضع صورة شخصية لنفسه فى صيدلية، فى منتصف الثلاثينيات من العمر، وقد عرض على أحد الجروبات المخصصة لبيع الأدوية بيع «كوتة» كاملة، أى حصته الكاملة كصيدلى من جدول المخدرات للبيع على الإنترنت.
عبر حساب «مزيف» أنشأه محرر «اليوم السابع» على موقع التواصل الاجتماعى تواصلت «اليوم السابع» معه، فأجاب أن لديه كمية 2 علبة «أموتريل» و8 علب «أبتريل» بقيت من «الكوتة» وأنه يعرضهم للبيع بمبلغ ألفى جنيه، حاولنا مساومته على السعر، لكنه أصر على موقفه تماما قائلا: «هو ده السعر اللى ببيع بيه»، وحاولنا أن نحصل منه على خصم فى البيعة القادمة، فأبدى ضيقه منا قائلا: «البيع بالتراضى».
الصيدلى مصطفى دسوقى أكد أن السعر الرسمى لـ«الأموتريل» هو 8.5 جنيه، أما الأبتريل فسعره الرسمى 14.75 جنيها، وبما أن «م» عرض علينا شراء 2 علبة «أموتريل» و8 «أباتريل» فإن السعر الرسمى للكمية المعروضة هو 135 جنيها فقط، لكن الاتفاق مع «الصيدلى» على الإنترنت كان بـ15 ضعف سعره.
«هـ» حساب لفتاة تقول إنها صيدلانية، لكن لا يظهر من خلاله أى معلومات أو صور شخصية، فقط صور لمشاهد طبيعية ويبدو واضحا تماما أنه حساب مزيف، عرضت «هـ» زانكس على أحد الجروبات وهو أحد مضادات الاكتئاب التى يساء استخدامها وتستخدم كمخدر وتسبب الإدمان، وتندرج تحت الجدول الثانى للمخدرات ويجب أن تصرف بوصفة طبية مختومة، لكن «هـ» أخبرتنا أن كمية «الزانكس» الموجودة لديهم نفدت، وعرضت علينا أن تبيعنا بدلا منه «زولام» و«روستلام» وهى أيضا مضادات اكتئاب تندرج تحت جدول المخدرات الثانى.
وافقنا على الشراء فسألتنا عن الكمية فطلبنا 10 علب «زولام» و10 أخرى «روستلام»، والسعر المعروض كان 25 جنيها، ساومنا قليلا فى السعر وكانت «هـ» أكثر كرما من «م» بائع الأبتريل، وخفضت السعر إلى 22.5 جنيه للعلبة، أعطتنا رقم هاتفها وقالت إنها تقطن فى منطقة «مصر الجديدة».
لكن يبدو حتى أنه محاولاتنا للحصول على تخفيض من «هـ» لم تكن ناجحة بشكل كبير، إذ اكتشفنا أن سعر علبة الزولام والروستلام فى الصيدليات يبلغ 4 جنيهات وربع فقط، أى أن الكمية البالغة 20 علبة من الصنفين سعرها الرسمى 85 جنيها، لكن يبدو أن صاحب أو صاحبة الحساب، فضل أن يبيعها للمدمنين فى السوق السوداء بمبلغ 450 جنيه، أى بخمسة أضعاف سعرها الرسمى.
استشارى علاج الإدمان يكشف عن خليفة الترامادول فى عرش المخدرات
الدكتور إيهاب الخراط، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، أكد أن هناك انحسارا كبيرا فى سوق «الترامادول» فى مصر، نتيجة الجهود الحثيثة لمقاومة انتشاره، الأمر الذى يدفع المدمنين إلى استكشاف أدوية جديدة، وهو ما تقابله وزارة الصحة بوضع تلك الأدوية على لائحة الجدول، ضاربا المثال بـ«الترامادول» والذى لم يكن محظورا حتى التسعينيات حين اكتشفه المدمنون وبدأوا رحلة إدمانه.
وأضاف الخراط، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أنه رغم رحلة الصعود والهبوط لـ«الترامادول» فإن «الأبتريل» و«الأموتريل» أدوية لم تتأثر بهذه الموجة سلبا أو إيجابا، بل إن هذين العقارين ظلا محتفظين بمكانتهما كأدوية يستخدمها نوع خاص من المدمنين خاصة عتيدى الإجرام.
وتابع إيهاب الخراط أن هناك العديد من البدائل التى تصعد فى الأسواق مثل «ليركا» و«ليرولين» وهى أدوية لمرض السكر، اكتشفها المدمنون مؤخرا وبدأوا فى إساءة استخدامها بكثرة حتى أوشكت أن تقترب من الترامادول، وكذلك الباركينول، وهى ليست مدرجة على جدول وزارة الصحة، لكن رغم ذلك فإن بيعها أصبح لا يتم سوى عبر «السوق السوداء» فقط، وأصبح العثور عليها للمريض العادى أمرا صعب المنال، لأنه يتم بيع أغلبها كمخدرات.
أما عن أخطر هذه الأدوية الجديدة والتى اكتشفها المدمنون مؤخرا، فقد قال الدكتور إيهاب الخراط استشارى علاج الإدمان، إنها قطرات «ميدرابيد» و«ميدراسيد» الموسعة لحدقة العين، حيث بدأ المدمنون استخدامها كحقن للوريد، سواء بأخذها كمواد خام، أو عبر خلطها بـ«الهروين» حيث تطيل تأثير المخدر فى الجسد ليبقى لساعات طويلة، وهى تسبب العديد من حالات الوفاة ومن أكثر الأدوية التى يساء استخدامها.
وتابع الخراط قائلا، إن مصر لا يوجد بها إحصائيات واضحة عن الإدمان، لكنه رغم ذلك يقدر أن عدد الوفيات التى سببها إدمان قطرات «ميدرابيد» و«ميدراسيل» المخدرة قد يصل إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف حالة وفاة.
وتماما كما فى حالة «الأبتريل» و«الزولام» لا يحتاج الأمر الكثير من المجهود لشراء «القطرة» القاتلة ميدرابيد، «أون لاين»، بسهولة ويسر وجدنا أحد الحسابات التى تبيعها على الإنترنت.
«ج» هو حساب على موقع «فيس بوك» تاريخ إنشائه يعود إلى شهر فقط، لا صور شخصية موجودة عليه، ويبدو أنه فتح لغرض معين، سألنا «ج» عن قطرة «مدرابيد» فسألنا عن الكمية التى سنحتاجها، فطلبنا 10 عبوات فقط، فأجابنا أن لديه 20 عبوة مدرابيد، و150 عبوة مدراسيل، وأنه يعرضهم بسعر 30 جنيها للعبوة الواحدة، وأخبرنا أنه سعر خاص جدا لأنه يقوم ببيع الصيدلية الخاصة به وتصفيتها.
حاولنا «الفصال» مع «ج» لكنه قطع علينا الطريق قائلا: «السعر نهائى، هو فيه حد لاقى نص علبة!»، فوافقنا على السعر، وأعطانا «ج» رقم هاتفه، وطلب منا التواصل معه غدا صباحا على أن يكون التسليم فى محطة مترو عين شمس!.
الدكتور مصطفى دسوقى، أكد أن سعر «المدرابيد» للجمهور رسميا 8 جنيهات، وأن الشركة المنتجة هى شركة الإسكندرية للأدوية الحكومية، لكن «ج» والذى يدرك جيدا أن من يشترى هذا الدواء سيستخدمه كمخدر، باعنا إياه بـ30 جنيها، ليربح فى العبوة الواحدة 22 جنيها، بخلاف ربحه الأصلى.
الحق فى الدواء: سوق الصيدلة فى مصر «فوضوى»
محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، كشف لـ«اليوم السابع» أن بيع الأدوية أصلا غير جائز على الإنترنت، لأن هذا يعنى بيعها خارج نطاقها الرسمى فما بالك إذا كانت هذه الأدوية مخدرة! مؤكدا أنه فى رصد سابق للمركز كشف عن وجود 50 صفحة على الإنترنت تروج للأدوية، منها 12 صفحة تبيع «أدوية الجدول».
وأكد فؤاد أن هناك مكسبا ضخما يحققه هؤلاء، فى ظل غياب آليات الرقابة على ما هو أبعد من الصيدليات، ألا وهو «مخازن الأدوية»، قائلا إن هناك مافيا خلقت سوقا موازيا للدواء على الإنترنت، وجعلت من الصعب الحصول عليه للمريض المحتاج بينما يسهل تداوله على الإنترنت للمدمنين بأربع أضعاف سعره العادى.
ووصف مدير مركز الحق فى الدواء سوق الدواء المصرى بـ«الفوضى» قائلا، إن المسألة لا تقف فقط عند بيع الصيادلة، فأصبح هناك مصانع «تحت بير السلم» متخصصة فى عمل أدوية مزيفة خالية من المواد الفعالة، وتشتهر مدينة «نبروه» فى محافظة الدقهلية بها، وهؤلاء أيضا ينافسون الصيادلة فى بيع أدوية الجدول.
وتابع فؤاد قائلا، إن الإجراءات الحالية لمواجهة بيع «أدوية جدول المخدرات» خارج القانون غير كافية، نظرا لاعتمادها على النظام الورقى مطالبا أن يكون هناك نظام «ميكنة» صيدلى لهذه الأدوية، يوضح أين يتم بيعها ولمن تم بيعها، والكميات وصور الفواتير، وبدون هذا النظام فستظل أدوية «جدول 2» تباع بسهولة تامة وبعيدا عن القانون.
وكيل نقابة الصيادلة السابق: ضعف الرقابة السبب
سألنا الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق: «كيف تخرج هذه الأدوية من الصيدليات ليتم بيعها أون لاين هكذا؟»، فأجاب وكيل نقابة الصيادلة السابق أن ضعف المستوى الاقتصادى جعل العديد من الصيادلة يبيعون أسماءهم إلى أشخاص لا يمتون للمهنة بصلة ليفتتحوا صيدلية، قائلا إنه من العادى جدا أن تجد «مكوجى» يمتلك صيدلية ويقوم بدفع مبلغ شهرى للصيدلى الذى يفتتح الصيدلية باسمه، خاصة أن أرباح هذه التجارة تبلغ عشرات أضعاف بيع الدواء العادى.
وعن «الصيدلى» أو من ادعى أنه «صيدلى» وباعنا الأدوية المخدرة على الإنترنت، قال سعودى إن هذه جريمة اتجار خطيرة، وإذا أحيطت النقابة علما بأن أحد أعضائها يقوم بهذه الخطوة فإنها تتدخل وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وإذا تمكنت إدارة المخدرات من ضبطه وصدر ضده حكم يتم شطبه تماما من النقابة ويمنع من ممارسة المهنة.
وعزا وكيل النقابة الأسبق السبب فى انتشار هذه الظاهرة أيضا إلى عدم قدرة جهاز التفتيش الصيدلى، ومحدودية طبيعة عمله وقلة العاملين به، مختتما تصريحاته بقوله: «إن القانون الحالى لأدوية الجدول جيد، بل وأحيانا متشدد، لكن المشكلة فى ضعاف النفوس وضعف الرقابة».
التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة: نرصد المبيعات «أون لاين» ونراقب الأدوية غير المدرجة بالجدول المساء استخدامها
الدكتور مصطفى السيد، رئيس جهاز التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، رد على حديث وكيل نقابة الصيادلة السابق حول أن جهاز التفتيش الصيدلى «ضعيف»، بقوله إن الجهاز لديه 1500 مفتش على مستوى الجمهورية، يقومون بعملهم ليل نهار ولا يتوانون للحظة واحدة عن ضبط الصيدليات المخالفة، ولا يتوقف عملهم عند هذه النقطة، بل إنهم يقومون برصد عمليات البيع على الإنترنت، وإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وإعداد أكمنة لهؤلاء لضبطهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى صعوبة هذه العملية نظرا لكونها فى أحيان كثيرة تتم عبر حسابات مزيفة على الإنترنت، وكذلك اتخاذ البائع الحيطة الشديدة والحذر.
وعن الأدوية غير المدرجة فى الجدول، والتى بدأ استخدامها مؤخرا كمخدرات مثل قطرة «ميدرابيد» ودواء «الليركا» الخاص بالسكر، قال الدكتور مصطفى السيد إن هناك إدارة خاصة بتتبع هذه المستحضرات، ورصد الكميات المصروفة منها لكل صيدلية، وفى حالة وجود أحد الصيدليات التى تصرف كميات غير طبيعية، يتم منعها من صرف حصتها من هذه الأدوية، واتخاذ إجراءات ضدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة