لماذا تأخر قرار دفع مصروفات المداس الخاصة والدولية عن طريق البنوك؟..القرار يخفف العبء عن أولياء الأمور ويسيطر على الزيادات غير العادلة ويتيح إمكانية تقسيط المصروفات.. ويدعم تقدير الضرائب الصحيحة على 7آلاف مدرسة

منذ أكثر من 6 أشهر تواترت الأنباء عن قرار وشيك من وزارة التربية والتعليم بدفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية من خلال البنوك، فى منظومة جديدة أكثر صرامة ورقابة على هذه المدارس، يمكن من خلالها السيطرة على الزيادات غير المبررة التى تقررها المدارس سنويا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد على هذه المدارس فى تحصيل أموالها بصورة أكثر عصرية واحترافية.

إمكانية تقسيط المصروفات مع البنوك

القرار المزمع مفترض أن يتيح لولى الأمر تقسيط المصروفات الدراسية مع البنوك، على فترات مناسبة، يمكنه من خلالها دفع المصروفات دون تحمل أعباء إضافية، وهذا يعتبر حل عبقرى لمواجهة التعثر فى بداية العام الدراسى الجديد لأبناء الطبقة المتوسطة المطالبين بسداد فاتورة ثقيلة فى شهر أكتوبر من كل عام دفعة واحدة، لتسديد نفقات أبنائهم فى المدارس الخاصة.

تحصيل المصروفات بالبنوك و"الإيصالات المضروبة"

تحصيل المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة والدولية عن طريق البنوك يقطع الطريق أمام شكاوى أولياء الأمور المتكررة من الإيصالات " المضروبة" التى تقدمها بعض المدارس الخاصة للتلاعب فى قيمة الزيادات السنوية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومشكلة الدفع بالدولار التى كانت تفرضها بعض المدارس الدولية بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إحكام الرقابة المالية على أنشطة هذه المدارس، وتوحيد الحسابات الخاصة بها فى البنوك وتقدير الضرائب عليها بصورة سليمة من جانب الدولة بصورة تتماشى مع الاتجاه نحو فكرة الشمول المالى، التى تطبقها الحكومة فى الوقت الراهن، فقد كانت الملفات الضريبية للمدارس الخاصة لغز كبير، يخضع للتقديرات الجزافية من جهة، ومن التقديرات الهزيلة من جهة أخرى تضيع حق الدولة، فى ملف يشمل أكثر من 7 آلاف مدرسة خاصة ودولية على مستوى الجمهورية.

أموال المدارس الخاصة تحت رقابة الدولة

وضع البنوك فى المعادلة الخاصة بمصروفات المدارس، يمكن الدولة من السيطرة على الأموال التى تدار بصورة غير قانونية فى بعض المدارس كما كان يحدث من قبل فى " مدارس الإخوان" التى تم تغيير اسمها إلى مدارس 30 يونيو بعد إخضاعها للإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى أن حصيلة الأموال التى تجنيها هذه المدارس تكون تحت رقابة مباشرة من البنك المركزى المصرى، كما يحدث فى أى دولة متقدمة بالعالم، بأن تكون التصرفات المالية لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة معلومة لدى الدولة، حتى تتمكن من خلالها بناء سياسات مالية واقتصادية وضريبية سليمة.

أسباب تأخر قرار دفع مصروفات المدارس الخاصة للبنوك

السؤال الهام فى منظومة دفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية للبنوك هو لماذا تأخر القرار حتى الآن ؟ وماذا ينتظر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم لضبط هذه المنظومة، خاصة أن بعض المدارس ستبدأ تحصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد اعتبارا من الشهر المقبل وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة.. على الوزارة أن تتحرك مبكرا لمواجهة الزيادات غير المبررة التى تخطط لها المدارس الخاصة فى مصروفات العام المقبل، وتحديد نسب الزيادات بـ 7% فقط كما أعلنت الوزارة من قبل، وهل سيشمل القرار المرتقب تحديد أسعار الأنشطة المدرسية والباص، والزى المدرسى، باعتبار هذه البنود أبواب خلفية تلجأ إليها بعض المدارس الخاصة من أجل تحقيق مكاسب بعيدا عن رقابة التربية والتعليم، خاصة أن هذه الأنشطة متفاوتة بين مدرسة وأخرى، ويتم تحديدها دون تشاور مع أولياء الأمور أو رقابة من التعليم.

الدكتور طارق شوقى يقود ثورة حقيقة فى التعليم على مستوى المناهج وشكل نظام التعليم، ونتمنى أن تتحرك هذه الثورة لتستكمل القرارات الإصلاحية الداعمة لمنظومة التعليم فى مصر، ويسارع الوزير بإصدار قرار تحصيل المصروفات المدرسية من خلال البنوك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وضبط منظومة التعليم الخاص، دون أن يخشى أباطرة هذه المدارس وحملات التشكيك والتشويه التى يثيرها البعض ضده.