طلب الامين الدائم للقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس مامان صديقو من مجلس الأمن الدولى الاربعاء "تفويضا معززا" لهذه القوة الجديدة لمكافحة الجهاديين، لكن الولايات المتحدة التى تعارض أى مشاركة اكبر للامم المتحدة، رفضت هذا الطلب.
وقال صديقو "ما زلنا بعيدين عن بلوغ سرعة جيدة فى التطبيق العملى لتصد امنى للازمة التى تهدد بزعزعة استقرار (منطقة) الساحل ومحيطها".
واضاف ان "اكثر من ثمانين بالمئة من قواتنا منتشرة حاليا فى مقر قيادتنا فى سيفاريه وعلى مستوى ثلاث مناطق عملانية، لكن قواتنا ما زالت بشكل عام مجهزة بشكل سىء وتنقصها القواعد العسكرى وبشكل عام الجانب اللوجستى اللازم لاى تدخل فعال".
ويفترض ان تتألف قوة مجموعة الساحل التى تضم وحدات من النيجر وموريتانيا وتشاد ومالى وبوركينا فاسو، من خمسة آلاف عسكرى، ورأى صديقو انه على الامم المتحدة ان تقدم الى قوة الساحل "دعما على مستوى افضل" من المساندة اللوجستية الحالية التى يؤمنها جنود حفظ السلام المنتشرين فى مالي. وقال ان هذا الامر يتحقق "بمساهمات الزامية" من قبل اعضاء الامم المتحدة.
وبسبب معارضة الولايات المتحدة الممولة الاولى للامم المتحدة، لمشاركة المنظمة الدولية فى قوة الساحل، تحصل هذه القوة على تمويلها ووسائل عملها من مساهمات طوعية، من الدول التى تقدم القوات وكذلك من فرنسا والاتحاد الاوروبى والسعودية.
وقالت ايمى تاشكو الدبلوماسية التى تمثل الولايات المتحدة فى مجلس الأمن الدولى، أن "تضافر دعم اطراف بشكل ثنائى او متعدد الاطراف الى الساحل سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية واللوجستية للقوة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة