وكيل "خطة البرلمان": ما يقرب من نصف مواد الدستور تحتاج إلى تعديل

قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما يقرب من نصف مواد الدستور المصرى تحتاج إلى تعديلات، منها ما يخص الموازنة العامة للدولة، ومنها ما يخص النظام الضريبى والشأن العام.

وأوضح ياسر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأمر الأول الذى يحتاج إلى تعديل هو المواد المتعلقة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث تنص تلك المواد على استقطاع نسب من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على تلك القطاعات، لافتًا إلى أنه لا يمكن احتساب الناتج القومى الإجمالى، وأن ما يتم الآن هو استقطاع تلك النسب من الناتج المحلى الإجمالى.

كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية تعديل الدستور أيضًا فيما يتعلق بشكل الموازنة العامة للدولة، حيث ينص الدستور على أن تُقدم الموازنة فى شكل أبواب وبنود، فى ظل مساعى الدولة للتحول إلى موازنة البرامج والأداء لترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة عليه.

وأضاف ياسر عمر، أن التحول إلى موازنة البرامج والأداء قد يحتاج إلى 4 سنوات قادمة كحد أدنى، مؤكدًا أن هذا التحول يحتاج إلى تدريب العاملين بالجهاز الإدارى على إعداد الموازنات وتطبيقها وفقا لهذا النظام.