أكد الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام أن القانون رقم 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، صدر لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وتهديدها للنظام التعليمى برمته وإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمها المركز ببنها مساء اليوم تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية حول أهمية الجودة فى النظام التعليمى بمشاركة الدكتور أحمد عمارة منسق فريق "نحو صحة وتعليم أفضل" ومنظمات المجتمع المدنى، وتطرق المشاركون إلى ضرورة رفع وعى طلاب الثانوية العامة بقانون الغش الذى يتضمن هذه العقوبات:
1– يحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى" ويعتبر راسبا فى جميع المواد.
2– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل.
3– غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف على حيازة التليفون المحمول أيا كانت صفته.
4– مصادرة الأدوات المضبوطة فى عمليات الغش.
5– المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة