أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة 40 متهما إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفى مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والاستحصال بدون وجه حق على خاتم لاحدى الجهات الحكومية والتداخل فى وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وثبت من خلال التحقيقات، قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هى عقد زواج أجانب فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد انجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محال إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم، وبمواجهة المتهمين بما اسفرت عنه التحقيقات اقروا جميعا بارتكابهم الجرائم المسندة اليهم.
وعقب الانتهاء من التحقيقات التى باشرها فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا.
بيان النائب العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة