أدلى رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية، اليوم الثلاثاء، بتصريحات بشأن كيفية اختفاء الشهود وعزل وترهيب رجال الأمن بعدما حاولوا فى عام 2015 توجيه الاتهام لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق باختلاس أموال من صندوق حكومى.
وتحدث رئيس اللجنة مهد شكرى عبدول، الذى أعادته الحكومة الجديدة لمنصبه فى لجنة مكافحة الفساد بعد هزيمة نجيب فى انتخابات التاسع من مايو، عن الوقت الطويل الذى استغرق لوقف تحقيق سابق وقال إنه فى إحدى المرات أرسلت رصاصة إلى منزله.
أدلى شكرى بهذه التصريحات فى مؤتمر صحفى بعد وصول نجيب إلى مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية التى طالبته بتفسير تحويل مالى مشتبه فيه قيمته 10.6 مليون دولار إلى حسابه المصرفى، وقال شكرى إنه استدعى نجيب إلى مقر اللجنة للإدلاء بأقواله وليس لاحتجازه أو توجيه الاتهام له.
واستدعاء نجيب هو بداية تحقيق جديد تجريه اللجنة بشأن ما تردد عن سرقة مليارات الدولارات من صندوق (1.إم.دى.بى) الحكومى وهى فضيحة لاحقت نجيب فى آخر ثلاثة أعوام من حكمه الذى استمر قرابة العقد وكانت سببا رئيسيا فى عزوف الناخبين عنه فى الانتخابات.
وقال شكرى إن اللجنة كانت بصدد فتح قضية فى عام 2015 ضد نجيب لكنها توقفت بسبب عزل المدعى العام، وباستعادة ما حدث وقتئذ أدلى شكرى بأكثر التصريحات الكاشفة حتى اليوم بشأن حجب الحقائق.
وقال "كانت لدينا مصادرنا للمعلومات بأنه سيتم القبض على وحبسى لأننى متهم بأننى جزء من مؤامرة لإسقاط الحكومة"، وأضاف "أرسلوا رصاصة إلى منزلي. لم أخبر زوجتى ولا أسرتى أبدا. لم أبلغ الشرطة حتى".
واستغرق فى وصف كيفية حصوله على حماية من الشرطة أثناء زيارة للولايات المتحدة بعد الشك فى أن الأمن الماليزى يلاحقه، وقال شكرى "كنا نريد استعادة المال المسروق إلى بلدنا وبدلا من ذلك اتهمنا بإسقاط البلد واتهمنا بالخيانة"، وبعد ذلك بساعات خرج نجيب من مقر اللجنة وتحدث بإيجاز للصحفيين وقال إنه سيعود لاستكمال أقواله يوم الخميس.
وقال وزير المالية الجديد ليم جوان إنج اليوم الثلاثاء إن الحكومة السابقة "مارست الخداع" ليس فقط فيما يتعلق بصندوق (1.إم.دي.بى) الحكومى وإنما أيضا بسبب التضليل بشأن الوضع المالى فى البرلمان.
وأضاف ليم، الذى أدى اليمين الدستورية أمس الاثنين، إن مسؤولى الخزانة والمحاسب العام فشلوا فى الوصول إلى بعض الحسابات والتقارير، وقال فى بيان "ما زال التحقيق الشامل والاكتشاف مستمرين لكشف المعلومات والبيانات المالية الضرورية".
وقالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها ستواصل التحقيقات المتعلقة بصندوق (1.إم.دى.بى) وتتطلع للتعاون مع السلطات المالزيية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة فى بيان بالبريد الإلكترونى لرويترز "وزارة العدل ملتزمة بالحرص على ألا تكون الولايات المتحدة ونظامها المالى مهددين من أفراد فاسدين ومختلسين يسعون لإخفاء ثرواتهم التى جنوها بشكل غير قانونى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة