حذرت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من التأثير السلبى لاستمرار دخول المنتجات التركية إلى مصر دون جمارك، على الصناعة المصرية، حيث تشهد الأسواق المصرية حاليا ظاهرة تداول المنتجات التركية بأسعار أقل من نظيرتها المصرية، وخاصة بالأجهزة الكهربائية، الأمر الذى يخلق منافسة غير عادلة بالسوق المصرى.
وفيما يلى، فى نقاط، كل ما تريد معرفته عن أزمة الواردات التركية..
- بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، يسمح بدخول المنتجات التركية لمصر دون رسوم جمركية.
- تمنح الحكومة التركية مصدريها دعم تصديرى يتراوح من 17% إلى 20%.
- تؤدى تلك الأسباب لانخفاض أسعار المنتجات التركية مقابل نظيرتها المصرية بنسب تصل إلى 20%، وذلك فيها يتعلق بقطاع الأجهزة الكهربائية.
- يصل الفارق السعرى بين المنتجات التركية ونظيرتها المصرية إلى حوالى 25% فيما يتعلق بالأوانى المنزلية.
- يمثل الفارق السعرى أزمة للمصنعين المصريين، نظرا لعدم قدرتهم على خفض أسعار منتجاتهم فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.
- انخفاض الليرة التركية مؤخرا، والتى وصل سعرها إلى 4.16 جنيه مصرى، ينذر بتفاقم الأزمة.
- وفقا لغرفة الصناعات الهندسية، تحقق الاتفاقية الثنائية بين البلدين مزايا للجانب التركى أكثر من المصرى.
- أعلنت الغرفة اتجاهها لمخاطبة الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة بعدد من المقترحات التى يمكنها الحد من الواردات التركية، فى ظل عدم إمكانية إلغاء الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
- تشمل المقترحات إلزام المصدرين الأتراك بمواصفات صناعية محددة لطرح منتجاتهم بالسوق المصرى، ووجود تساوى فى قيمة الصادرات والواردات بين مصر وتركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة