النيابة الإدارية تحيل المذيعة عزة الحناوى للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة

أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عزة فتحى محمد حسين الحنأوى مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصرى سابقاً للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التطأول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كإذبة فى حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوى على إهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى Facebook.

تلقت النيابة الإدارية بلاغا من السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة آنفة الذكر لقيامها يوم 19/10/2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر "الجزيرة مباشر" تطرقت من خلالها إلى سلطة الدولة على الإعلام وتطأولت فيها على نظام الإعلام المصرى، ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأى العام ومرفق أسطوانة مدمجة تحتوى على تسجيل فيديو لتلك المداخلة، كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع ألفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتى الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية، والتى من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook ومرفق صور من كل المدونات.

وباشر المكتب ألفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات فى القضية رقم 5 لسنة 2018 أمام السيد المستشار تامر مصطفى كامل عضو المكتب ألفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشأوى وكيل المكتب ألفنى، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة فى القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر ألفضائية القطرية، والذى أجرى يوم الخميس 19/10/2017، وكانت ألفقرة المسجلة محل المشاهدة بعنوان مباشر مع مذيعة التليفزيون المصرى عزة الحنأوى حول سلطة الدولة على الإعلام فى مصر، قامت المذكورة فيها بشرح آرائها ورؤيتها فى السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها واصمة الإعلام المصرى بالسلطة الشريرة المضللة وبأن القائمين عليها يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك، وادعت تقاضيهم مكافآت مالية يومية طائلة فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قرارتها قبل التحقيق معها.

وتم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب بمجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار مشكلة من نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين، وذلك لمشاهدة المداخلة التليفزيونية، وإعداد تقرير بشأنها، وانتهى تقرير تلك اللجنة بثبوت مخألفة المذيعة المذكورة إذ أن المداخلة الهاتفية التى أجرتها المذيعة المذكورة تخألف كل التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك باعتبار أن قناة الجزيرة مباشر من القنوات التى تبث مواد إعلامية معادية للدولة المصرية، لاسيما أن هذه القناة قد تم وقف التعامل معها وإغلاق كل مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار السيد وزير الإعلام الأسبق رقم 14 الصادر بتاريخ 29/1/2011، والذى نص بمادته الأولى على غلق وإيقاف نشاط مكتب الجزيرة القطرية داخل مصر، وإلغاء كل التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لكل العاملين بالمكتب اعتباراً من ساعة صدور القرار ونفإذاً لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ 21/8/2017 باستمرار حظر التعامل مع عدد من القنوات ألفضائية من ضمنها الجزيرة مباشر وشبكة قنوات الجزيرة فضلا عن استقرار القواعد والتعليمات على حظر الإدلاء بأى تصريحات صحفية أو تليفزيونية مع أى نافذة إعلامية لا تخضع للهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن أن المداخلة تجأوزت مدة الثلاثين دقيقة، وتعمدت بها الإساءة الواضحة للمؤسسة الإعلامية فى مصر وإلى قيادتها فضلاً عن إقحامها شخص السيد/ رئيس الجمهورية أثناء تلك المداخلة كما طعنت فى نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية حال مباشرة التحقيق معها وادعاء إصدار قرارات وعقوبات ضدها معدة سلفا دون الآنتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة المذكورة فى غصون عام 2017 بالنشر على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى Facebook عبارات ومشاركات ثابت بها نعت السيد رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القومية.

وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة، بإجراء مداخلة هاتفية مساء يوم 19/10/2017 استغرقت نحو 36 دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تطأول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف فى حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كإذبة بحقهم، وطعنت فى نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمعرض مداخلتها الهاتفية، وذلك بالمخألفة للتعليمات التى تحظر عليها الإدلاء بأى تصريحات أو إجراء حوارات مع هذه القنوات المعادية، قامت بالنشر على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى Facebook عبارات ومشاركات تنطوى على إهانة  تمس القيادة السياسية، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة العاجلة.