أعادت محافظة السويس السماح لـ 130 محل تجارى بأحياء المحافظة الخمسة بفتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية بعد سداد القائمين على المحلات التجارية المديونيات المستحقة عليها والتى وصلت إلى 28 مليون جنيه، فيما ارتفعت عائدات خزينة المحافظة من المديونيات المستحقة على مقاولين حصلوا على أراض عن طريق المزادات لتصل إلى 160 مليون جنيه.
وحصلت خزينه المحافظة هذه الملايين من بعد قيام محافظ السويس بتشميع المحلات التجارية بجميع الأحياء التى لم تسدد المتأخرات من المديونيات المستحقة عليها، وهو ما حدث مع مقاولى الأراضى الذين قاموا بالسداد بعد تعرض عدد منهم للحبس بقرارات من النيابة العامة لتهربهم من سداد أموال المحافظة.
محافظ السويس بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لم يكتفوا بتحصيل المتأخرات المالية من المتهربين فقط بل صدرت قرارات بسحب 150 قطعة أرض من مقاولين وأشخاص متهربين من سداد أموال الدولة.
وقال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إنه تم اتخاذ 130 قرار لسحب 150 قطعة أرض وذلك منذ يوليو وأكتوبر 2017، مشيراً إلى أنه تم تحصيل مستحقات الدولة فى المزادات العلنية السابقة خلال الثلاثة شهور الماضية وتم تحويل 56 ملفا للنيابة بواقع 74 قطعة أرض للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ومديونيات المزادات السابقة.
وأكد محافظ السويس، أن الأراضى التى استردت مديونياتها يوجد من بينها أراضى حصل عليها أشخاص عام 1998 ونحن نقوم حاليا باسترداد أموال الدولة.
وأوضح أحمد حامد، أنه بالطبع ليس التقصير فقط من الأشخاص الذين لم يسددوا بل أيضا ممن تركوهم ونحن نؤكد أننا لن نترك حق الدولة.
وأشار محافظ السويس، إلى أنه سوف يتم طرح 21 قطعة أرض فضاء للمزاد العلنى خلال الفترة القادمة من الأراضى المسترد لأن الأرض من حق الدولة فقط، مؤكدا أننا جميعا هنا نقوم فقط بإعادة أموال الدولة ولأنه وهذا ما يحدث حاليا بكل شفافية ووضوح.
وكشف مصدر مسئول بمحافظة السويس، أن بداية استرداد أموال المحافظة حدثت بقيام الأجهزة الرقابية، بإرسال تقرير مفصل عن المديونيات على من حصلوا على الأراضى فى المزادات، وقام أيضا محافظ السويس اللواء أحمد حامد بالاستعانة بمستشار قضائى قام بدراسة جميع الحالات والملفات الخاصة بالأراضى التى حصل عليها مقاولين وأشخاص من مزادات ولم يسددوا حق الدولة من أموال.
وأوضح المصدر، أن المستشار القضائى قام بتقسيم الملفات الخاصة بالمديونيات، وتم العرض على محافظ السويس، وتم إحالة الملفات للنيابة العامة للتحقيق مع المتهربين، وهو ما حدث بقيام الأجهزة الأمنية بالقبض على متهربين، وأعقب ذلك قيام المتهربين بسداد أموال المحافظة.
اغلاق بسبب المديونيات
تشميع محلات
تشميع
.jpg "31302032_2035839590075780_2283852987835623626_n (1)")
