أقام أبو الخبر محمد المحامى وكيلا عن عطية حميدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار المجالس الطبية المتخصصة، واعتباره كان لم يكن مع الزام الحكومة بتسليمه سيارة مجهزة طبيا لكونه مريضا بشلل الأطفال.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 42158 لسنة 72 ق، كلا من وزير الصحة ومدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
وذكرت الدعوى، أن المدعى حصل على شهادة تأهيل اجتماعى صادرة طبقا للقرار رقم 39 لسنة 1979 من مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، وأن حالته شلل أطفال بالطرف السفلى الأيسر وضمور بالعضلات، وذلك بحسب تقرير لجنة وزارة الصحة.
وأضافت الدعوى، أن التقرير تضمن معاقة بصرية بنسبة 6 على 18 وأنه لا يستخدم نظارة وأن حالته الصحية تستدعى استعمال سيارة مجهزة طبية، وذلك بعد انقضاء المدة المتفق عليها بالقانون من مرور 5 سنوات من الكشف، وأنه بعد انتهاء المدة ذهب للتقديم على السيارة، إلا أنه فوجئ بقرار اللجنة بأنه غير لائق ألوان وتظلم على هذا القرار وتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى وكان نتيجته لا ينطبق عليه شروط الحصول على سيارة.
وأشار إلى أنه بإجراء الكشف تبين أن نظره قوى وسليم وأن القرار مخالف للقانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص. الأمر الذى أصابه بأضرار نفسية نتيجة عدم قدرته على الحركة بسهولة والتى تتطلب سيارة طبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة